الحياة لعراقية
ذكر وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، أن النشاط السياحي سيعود في حزيران المقبل.
وقال ناظم، خلال محاضرةٍ افتراضيةٍ عبر تطبيق ZOOM وعددٍ من المنصات الإلكترونية، وضيَّفها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، وأدارها سعود السرحان أنه يحاول “مداواة ما سببته هجرة المثقفين العراقيين، وحسب برنامج أعلنته وزارة الثقافة، فضلاً عن كونه أديباً وناقداً وأكاديمياً، ومسؤولاً عن السياحة والآثار التي تعرضت للإهمال”.
ابتدأ الوزير المحاضرة بالحديث عن جهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمنهوبة فقال : لقد مر بلدنا بظروفٍ غير طبيعية أدت إلى سرقة ونهب الآثار الممتدة على رقعةٍ جغرافيةٍ واسعةٍ، فتعرضت للنبش العشوائي في بعض المناطق النائية والبعيدة.
وأضاف : إنَّ وزارة الثقافة والسياحة والآثار لها منهجية وفق القانون والتشريعات الدولية، وقرارات الأُمم المتحدة التي تمنع التعامل مع الآثار العراقية، والاتجار بها، وهذه القضية لا تواجهنا وحدنا، بل هناك بلدان مثل مصر تواجه هذه المسألة ونعمل معاً، ولدينا مشاريع واقعية في استرداد آثارنا من بعض البلدان الغربية ضمن اتفاقات قانونية، وأُصولية وبعضها أُعيدت، والأُخرى في طور الاستعادة.
وبشأن أسباب هجرة المثقفين العراقيين، وسبل استعادتهم قال الوزير : للعراقيين ولبعض مواطني البلدان العربية في الهجرة قصة تختفي خلفها الأوضاع السياسية والاقتصادية.
أما هجرة العراقيين فهي ليست حديثةً فقد بدأ نزف العقول العراقية منذ الستينيات؛ نتيجة الاضطرابات التي تركد قليلاً، ثمَّ تعود، وأنَّ حالة اللا استقرار هي التي تدفع المثقفين، وغيرهم إلى الهجرة.
وتابع : منذ سنة 2003 شرعت الحكومة مشروعاً عنوانه ( عودة الكفاءات) لاستعادة العقول المهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوربا، وغيرها، وهناك من استجاب لذلك، لكنَّ حالة الاضطراب واللا استقرار لم تشجع الكثير منهم على العودة، ومن جانبنا عقدنا اجتماعات مع ذوي الاختصاص للاستعانة بخبرات المثقفين، والمفكرين، والفنانين ، والنحاتين في الخارج؛ ليعينونا في مشاريعنا، وأعتقد أنَّ ظروف عودة العراقيين إلى بلدهم تتحسن شيئاً فشيئاً، وأنَّ وزارة الثقافة لا تفرق بين عراقيي الداخل، والخارج، تلك الثنائية التي يتحدث بها بعضهم، ونحنُ نتعامل مع جميع المفكرين، والمبدعين فهم كبار في ابداعهم، وليس من الممكن المزايدة عليهم بمجرد أنَّهم يعيشون في الخارج.
وعن مشروع وزارة الثقافة لإعادة الكتاب العراقي إلى الصدارة قال ناظم :إنَّ ما حصل بعد سنة 2003 أستطيع أن أقول أنَّ هناك عملٌ منظمٌ وقطيعةٌ بين العراق وحاضنته العربية نتيجة ظروفٍ سياسيةٍ قد تتغير لكنَّها تستمر بسبب الإهمال، لكنَّنا بدأنا سنة 2014 في جامعة الكوفة بطباعة كتبٍ، وأصدرنا مجلة الكوفة، وأسسنا كرسياً للحوار في اليونسكو، وقد استجاب لنا الكثير من المفكرين والكتاب العرب خاصةً من المملكة العربية السعودية، وقطر، والمغرب، كذلك لمسنا الأجواء الإيجابية، والرغبة في التواصل في اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي، ونسعى إلى أن تكون لنا صلات مع الدول العربية عبر مذكرات تفاهم.
وأضاف : إنَّ هذا الأمر لا يتعلق بالكتاب فحسب بل بمجمل النشاط الثقافي بين العراق، والدول العربية،حسب فلسفة وزارة الثقافة الآن، ولا أقول الانفتاح على البلدان؛ لأنَّ فكرة الانغلاق مرفوضة فنحن ثقافة واحدة متنوعة داخل مظلة اللغة العربية اسمها الثقافة العربية لها خصوصياتها في العراق، والسعودية، ومصر، والمغرب.
وعن استعادة مجلات الأقلام، والمورد، والتراث الشعبي، والثقافة الأجنبية، وسومر لدورها التثقيفي العربي قال : لدينا خطة لإعادة البريق إليها لما تتمتع به من (كاريزما) خاصة، ولما لها من تأثيرٍ في الثقافة العربية مع قياداتها الجديدة.
وبشأن الدور الثقافي الرافع للعلاقات بين العراق، والمملكة العربية السعودية قال وزير الثقافة : نريد حضوراً سعودياً في بغداد، وحضوراً عراقياً في الرياض، ولدينا مذكرة تفاهم نعمل على تفعيلها، وقدمنا أفكاراً لعمل أسابيع ثقافية في البلدين، شجعنا على ذلك النجاح الذي لاقاه الكتاب السعودي في معرض بغداد الدولي للكتاب، وسنكون في المملكة العربية السعودية مطلع نيسان المقبل لحضور مؤتمر يتعلق بالسياحة.
وعن رؤيته للتعاطي مع الأنشطة السياحية في ظروف الجائحة قال : وفقاً للمعطيات، ومع توفر اللقاحات فإنَّ الحياة تعود إلى طبيعتها في حزيران القادم، وسيكون هناك تفكيرٌ في مستقبل النشاط السياحي والثقافي، وحسب توصيات الجهات الصحية .
وأجاب الوزير على مقترح بعرض الكنوز الآثارية في المملكة العربية السعودية بالقول :
نتحفظ على خروج القطع الآثارية المهمة خارج العراق وفق التحديات التي واجهناها في هذا المجال لأنَّها تخضع لقانون الآثار.
وسئل الوزير عن التبادل الثقافي بين العراق والصين فأجاب : لدينا صلات مؤسساتية مع الصين عبر الجامعات، وقد وجدتُ في شنغهاي قسماً مذهلاً للغة العربية فيه أساتذة أجلاء يترجمون من اللغة الصينية إلى العربية، وهناك تبادل للكتب عبر سفارتي البلدين .
وعن ستراتيجية الوزارة في نشر الثقافة العربية عالمياً، بيَّن الوزير أنَّ المشروع الفكري العربي واجه مسألة رسم صورتنا في المخيال الغربي، وقد قام بهذا الدور إدوارد سعيد في كتابه (الاستشراق) لكنَّها ظلت محاولات محدودة، ونحاول أن نؤسس تقليداً الا نترجم من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية فقط، بل أن نمارس الترجمة العكسية، وقد بدأنا بذلك في دار المأمون للترجمة والنشر بمشروع المئة كتاب، وهناك مشاريع خصصت لها أموال، وجوائز ضخمة لنقل الكتب الأساسية كجائزة الملك فيصل في السعودية، وجائزة (الشيخ زايد) في الإمارات، وجائزة (الشيخ حمد) في قطر، وهناك جوائز أُخرى أقل شهرةً وتأثيراً لكنها تدل على تنشيط حركة الترجمة في العالم العربي بعد أن كانت مبادرات فردية، أو رهينة لخطط الناشرين، وقد أحدثت المأسسة الترجمية طفرةً نوعيةً في عالم الترجمة، ويكفي أن نذكر أنَّ مشروع (كلمة) في أبو ظبي ترجم سبعمئة كتاب حتى سنة 0122
وأكد أنَّ الترجمة تثاقف مع الآخر، وعقد صلة، وتنافذ معه للاطلاع على ما لديه.
وعن تضييف طلاب عرب في الجامعات العراقية قال الوزير : إنَّ ذلك متاح حسب القانون، لكنَّ ذلك مرتبط بحالة الاستقرار، وحسب المعايير الأكاديمية الدولية، فإنَّ تصنيف أي جامعة يعتمد على مدى تضييفها للطلبة والأساتذة الأجانب.
وتحدث الوزير عن التنوير في العراق فقال : إنَّ قصة التنوير في العراق تنهض، وتنكفىء، ونحنُ لدينا خطة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية في 8/23 لإنجاز جملة من المشاريع تحت مظلة المئوية، وليس الاحتفال فحسب، وأستطيع أن أقول : ما زالت بذرة التنوير في العراق قائمةً لم تمت مهما كانت الظروف التي خيَّمت على العراق.
وأضاف : راجعتُ وحررتُ مع الدكتور علي حاكم كتاباً للدكتور فالح عبد الجبار عنوانه (اللادولة) سيصدر قريباً، يستعرض ما جرى بعد سنة 2003
يقول في نهاية كتابه :إنَّ العراقيين سيكتشفون لاحقاً أنَّ كل ما مر عليهم في هذه الحقبة كان يستحق العناء، بمعنى أنَّ هذه اللادولة ستنتهي إلى تأسيس الدولة، وسينتهي العراقيون إلى فكرٍ تنويري يبني لهم حياةً جديدةً، وهذا ليس كلاماً انشائياً محضاً إنَّما خلفه متابعاتٌ، وأفكار، وأشياء حدثت، وكُتبت.
