الحياة العراقية
طالب عضو كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، السبت، بتخفيض اجمالي انفاق موازنة ٢٠٢١ إلى (مائة وخمسة تريليون ) انسجامًا مع تعهد الحكومة بتقليل النفقات.
وقال الفيلي: “نجدد مطلبنا بتخفيض اجمالي الإنفاق في موازنة عام ٢٠٢١ إلى (١٠٥)تريليون دينار ( مائة وخمسة تريليون دينار ) ونعتقد ان التخفيض الذي حصل واستقر الإنفاق عنده بمبلغ (١٣٠) تريليون دينار لايزال مبالغ به كثيرا ، وبمقارنة بسيطة مع انفاق سنة ٢٠١٩ وسنة ٢٠٢٠ يتضح مبرر اعتراضنا على الإنفاق المقترح في موازنة سنة ٢٠٢١”.
وأضاف: “فقد كان الإنفاق الفعلي لسنة ٢٠١٩ بمقدار (١٠٨) تريليون دينار مع معدل سعر بيع النفط تجاوز ( ٦١) دولار للبرميل ، وكان الإنفاق الفعلي لسنة ٢٠٢٠ بمقدار (٧٢) تريليون دينار فقط “.
وتابع، أن “مراجعة دقيقة وشفافة لأبواب التخصيصات المتضمنة في موازنة ٢٠٢١ يمكن ان يقلل الى درجة كبيرة تقديرات الإنفاق المبالغ به ونمنع بذلك هدر مبالغ ضخمة في ظرف اقتصادي حرج جدا تمرّ به الدولة العراقية”.
وطالب الفيلي، بـ”إعادة سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا لنتفادى اضرارا اقتصادية وعواقب اجتماعية شديدة تهدد المجتمع العراقي ، خصوصًا وان مبررات زيادة سعر الصرف انتفى بعضها وثبت عدم واقعية بعضها الآخر ،، وكما وضحناه في بيان تفصيلي سابق لكتلتنا”.
وأشار إلى “ضرورة إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية”.
وشدد على “إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة، وايضا إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.
