الحياة العراقية
وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، ورد، الحياة العراقية ،أن “القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق”، مُوضحةً أنَّ “الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار”.
وأوضحت الدائرة أنَّ “أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء”.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.
وكشف مصدر مطلع، لوكالة {الفرات نيوز} ان “المقصود في بيان النزاهة أعلاه هو المحافظ المقال {ناظم الوائلي}”.
يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر في 26 من شباط الماضي إقالة الوائلي على خلفية تداعيات الاحتجاجات الدامية بين متظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية آنذاك، كما انه {الوائلي} يواجه تهماً بملفات فساد إداري ومالي.
وكلف الكاظمي مؤقتاً رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي لإدارة المحافظة، فيما كلف أمس الأثنين أحمد غني الخفاجي بمنصب المحافظ.
