وقال مديرالعلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في حديث صحفي، ان “المديرية فرضت غرامات مالية وحجزا للمركبات الخصوصي المخالفة والمستخدمة من قبل اصحابها للعمل كأجرة”، مبينا ان “الهدف من الحملة، هو اتاحة الفرصة امام مركبات الاجرة للعمل وكسب اصحابها لقوتهم اليومي وعدم السماح لاصحاب المركبات الخصوصي في مزاحمتهم في نقل المواطنين”.

وتمنع القوانين والانظمة المرورية السارية، منح الموظفين اجازة السوق العمومي الا الى اصحاب المهن المتعلقة بالنقل الجماعي او الحمل، وتكتفي بمنحه اجازة قيادة خصوصي، وتحاسب من يقود سيارات الاجرة او الحمل ولا يمتلكون اجازات السوق العمومي وتفرض عليهم غرامات مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وأضاف كريم ان “اصحاب مركبات الاجرة لديهم ترخيص من هيئة النقل الخاص، لقاء دفع مبالغ مالية شهرية وسنوية ليتمكنوا من مزاولة العمل في نقل المواطنين الراغبين في التنقل بين مناطق بغداد او المحافظات”، مؤكدا ان “الحملة ستسهم ايضا بتقليل زخم الشوارع من خلال تقليل عدد السيارات التي تتجول للعمل كأجرة”.