بعد 16 عاماً من التأجيل..لجنة نيابية تحرّك ملف قانون النفط والغاز

الحياة العراقية

فاتحت لجنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات على قانون النفط والغاز وإرساله إلى البرلمان.
وقال عضو اللجنة صادق السليطي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين المعطلة، ولجنة النفط النيابية خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون وإعادته الى مجلس النواب لغرض المضي بتشريعه”.
وأضاف السليطي، أن “القانون موجود في أدراج الحكومة التي تعمل على إكماله وانضاجه ومعالجة بعض فقراته التي عليها اعتراض وإعادته الى البرلمان لغرض الشروع بإقراره”.
وبين، أن “هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز والاقليم، إذ إنه في كل موازنة ستخلق أزمة في آلية تسوية المستحقات النفطية وآلية تصدير النفط وآلية تسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات السياسية أيضاً”.
ولفت، إلى أن “الموضوع لا يتعدى أن يكون فنيا وحسابيا يتعلق بالايرادات والواجبات والمفروض أن ينظم بقانون”، معرباً عن أمله خلال الفترة المقبلة والمتبقي من عمر البرلمان، أن “تسرع الحكومة بإكمال هذا القانون وإعادته الى البرلمان”.
وقانون النفط والغاز المركزي كان من المفترض أن يتم إقراره منذ السنة الأولى لإقرار الدستور العراقي، عام 2005، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة وبتشجيع من القوى السياسية المشكلة لها بحسب مراقبين، تمهلت في إقراره، مثل غيره من القوانين، التي رسم الدستور العراقي ملامحها الرئيسة، وترك للبرلمان سلطة إقرار تفاصيلها عبر قوانين خاصة.