الحياة العراقية
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الثلاثاء، ان أي تغيير في الموازنة بعد تمريرها والمصادقة عليها، يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.
وقال الصفار، إنَّ “مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية”.
وأضاف، أنَّ “أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية”، مبيناً أنَّه “لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية”.
