أمنالاخبار الرئيسية

الداخلية تعلن تشكيل لجان مختصة لتدقيق اوراق الاجانب المقيمين في العراق

الحياة العراقية

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تشكيل لجان مختصة لتدقيق اوراق الاجانب المقيمين داخل البلاد وحجز وابعاد المنتهية اقامتهم فضلا عمن دخل منهم الى البلاد بصورة غير رسمية.

وقال مدير دائرة الاقامة في الوزارة اللواء هيثم الغرباوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” الحياة العراقية “، إن “المديرية شكلت لجانا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى، تتمحور مهمتها بمتابعة وملاحقة الاجانب الداخلين الى البلاد بصورة غير رسمية”.

وأضاف الغرباوي، أن “اللجان ستقوم باجراء زيارات ميدانية الى الفنادق والمطاعم وغيرها من الاماكن التي يتواجد فيها الاجانب ببغداد ومحافظات البلاد كافة والعمل على تدقيق اوراقهم الرسمية والتاكد من طريقة دخولهم الى البلاد”.

وتابع الغرباوي ان “اللجان تقوم بحجز جميع الاجانب الداخلين بصورة غير شرعية الى البلاد او المنتهية مدة اقامتهم ولم يقوموا بمراجعة دوائر الاقامة التابعة للمديرية في بغداد والمحافظات من اجل تجديدها”، منوها بأن “آلية دخول العمال الاجانب داخل البلاد تكون من خلال قنوات رسمية”.

واضاف ان الشركة المستثمرة التي تنفذ مشاريع داخل البلاد، ستقوم بتقديم طلب يضم عدد العمال الاجانب العاملين في المشروع عن طريق الوزارة المتعاقد معها، على ألا تتجاوز نسب العمالة العاملة في المشروع  الـ 49 بالمئة بينما تخصص باقي الوظائف للعمال العراقيين للمساهمة في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة في البلاد.

وافصح مدير دائرة الاقامة عن وضع دائرته “آليات عدة لمنح الاقامة للعمال الاجانب، كدفع تأمينات تقدر بمليوني دينار عن كل عامل من قبل الشركة، اضافة الى الزام الشركة بالعمل على ترحيل العمالة المستقدمة من قبلهم حال انتهاء المشروع وتحمل التبعات القانونية والمالية حال تسرب تلك العمالة للاسواق المحلية”، مشيرا الى ان “المديرية تستخدم مبلغ التامينات لدفع اجرة الطائرة والتكاليف الاخرى لاعادة العامل المتسرب الى بلده”.

واكد الغرباوي “استمرار المديرية بمنح الاقامة لجميع الاجانب الراغبين بالدخول الى العراق للاغراض السياحية وزيارة العتبات المقدسة من خلال الدوائر التابعة لها والمنتشرة ببغداد والمحافظات”، لافتا الى “خضوع عملية منح سمة الدخول والاقامة لمجموعة آليات بينها التدقيق الامني للشخص والتاكد من عدم ورود اسمه ضمن لائحة المطلوبين دوليا لقضايا ارهابية او غيرها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى