الحياة العراقية
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، خطة لمعالجة ملف العشوائيات الذي يخص 12% من سكان العراق، فيما أشارت إلى أن الشروع بهذه الخطة مشروط بإقرار قانون تسوية السكن العشوائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “وزارة التخطيط سبق وأن أعدت خطة متكاملة لمعالجة ملف العشوائيات، بالتعاون مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية”، مبينا أن “هذه الخطة تمثل خارطة طريق للمعالجة تتضمن محورين الاول الحد من انتشار العشوائيات والثاني هو المعالجة”.
وأضاف، أن “الشروع بتنفيذ الخطة مرتبط بإقرار قانون معالجة وتسوية السكن العشوائي في العراق والذي قدمته الوزارة الى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة أولى ومازلنا ننتظر أن يقرأ قراءة ثانية ومن ثم يصوت عليه”، مشيرا الى أن “هذا القانون يتضمن معالجات جذرية وواقعية لملف العشوائيات”.
وأكد الهنداوي أن “العشوائيات تمثل عامل ضغط كبير على مستوى الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الصحة أو التعليم وغيرها، لأنها أنشئت في أماكن كانت فوق حجم الطاقة الاستيعابية لمستوى الخدمات الموجودة”.
وبشأن أعداد العشوائيات، أشار الهنداوي الى أن “هناك نحو 4000 عشوائية منتشرة في عموم العراق بينها 1000 عشوائية في بغداد، أي أن ربعها في العاصمة”، موضحا أن “هذه العشوائيات يسكنها حوالي 3 ملايين و400 ألف شخص يشكلون 12% من مجموع سكان العراق”.
