الحياة العراقية
أكدت اللجنة القانونية، الأحد، أن الطعن في مواد الموازنة لا يوقف تنفيذها.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن “الطعن من قبل الحكومة التنفيذية لا يوقف تنفيذ الموازنة على الاطلاق، وأن النقطة الاهم مسلك السلطة التنفيذية في الوسائل المطعون بها إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا ما متعارف عليه بالإدارة بأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً توقف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صدور قرار المحكمة أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار”.
وبين أن “الطعن حق قانوني ودستوري مكفول لكل ذي مصلحة في الطعن بأي نص أمام المحكمة الاتحادية وهذا حق لكل مواطن أو هيئة عامة في الدولة العراقية أن تطعن بأي قانون ينشر عن البرلمان، والقرار الفاصل يكون للمحكمة الاتحادية بمدى دستورية هذه الطعون أو عدم دستوريتها”.
وفي حالة قبول الطعن ومدى تأثيرها أوضح العقابي: “من حيث المبدأ وبشكل عام إذا تم سيحدد مدى قبول الطعن، ففي بعض الاحيان هناك فقرات تقبل وأخرى ترفض ويكون فيها تفصيل لا يمكن التكهن به ويبقى القرار للمحكمة الى حينها”.
