الحياة العراقية
أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور.
وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد مؤيد خليل سلمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “الحياة العراقية “، إن “المديرية قررت اعادة العمل بموجب القانون المذكور بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه وفقا لاحكام البند اولا من المادة الحادية والستين، والبند ثالثا من المادة الثالثة والسبعين من الدستور, وصدور كتاب يلزم المديرية باعادة تفعيله مرة اخرى”.
واوضح ان “القانون يلزم المديرية باستحصال رسوم سنوية من اصحاب المركبات كافة، من خلال الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات، على ان تستوفى تلك الرسوم من المواطنين كل خمس سنوات وتدفع عند تجديد سنوية المركبة”، لافتا الى ان “الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، يتم اقتطاعها بحسب نوع المركبة وصنفها المثبت لدى المديرية”.
وبين سلمان، ان “الرسوم التي تم فرضها على المركبات الخصوصي بكافة انواعها حددت بستين الف دينار كل خمس سنوات، فيما فرضت الرسوم على مركبات الاجرة بحسب القرار تبعا لنوع المركبة, اذ الزم القرار اصحاب مركبات الاجرة التي تبلغ حمولتها خمسة ركاب، بدفع مبلغ مائة وعشرين الف دينار والمركبات التي تتسع لاكثر من خمسة ركاب ولغاية ثمانية عشر راكبا يبلغ رسمها مائة وخمسين الف دينار، ومن ثمانية عشر راكبا فما فوق 210 آلاف دينار، تدفع جميعها كل خمس سنوات كما اشرنا سابقا”.
واضاف ان “الرسوم التي فرضت على مركبات الحمل اختلفت بتنوع حمل المركبة ليكون مائة وثمانين الف دينار للسيارات التي تبلغ حمولتها طنا واحدا فقط، ومائتين واربعين الف دينار للمركبات التي تكون حمولتها اكثر من طن واحد ولغاية خمسة أطنان, وثلاثمائة الف دينار للمركبات التي تكون حمولتها اكثر من خمسة أطنان ولغاية عشرة أطنان, وثلاثمائة وستين الف دينار للمركبات التي حمولتها اكثر من عشرة اطنان ولغاية خمسة عشر طنا, فيما بلغت الرسوم المفروضة على المركبات التي تزيد حمولتها على الخمسة عشر طنا فما فوق اضافة الى الاليات الخدمية “الحادلات, الكريدرات, والشفلات” ستمائة الف دينار”.
وشدد مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور، على ان “القانون يخول المديرية توزيع المبالغ المستوفاة من اصحاب المركبات بين الوزارات والدوائر الخدمية, اذ يتم تخصيص 25 بالمائة من المبلغ الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض صيانة الطرق والجسور, وخمسة وعشرين بالمائة الى دوائر البلديات لاعادة تأهيل الشوارع الداخلية للمدن, وعشرين بالمائة الى امانة بغداد لتتولى عملية صيانة الشوارع والتقاطعات الرئيسة”.
