أكثر من 20 ألف حالة صلح وإبطال خلال العام الماضي : البحث الاجتماعي .. دور كبير في رأب الصدع بين الأزواج
الحياة العراقية : تقرير ليث جواد
تقوم مكاتب البحث الاجتماعي في دور القضاء بعمل دؤوب لتقريب وجهات النظر بين الزوجين المقبلين على الطلاق، وتساهم بحالات صلح كثيرة إلا أن اغلب حالات الطلاق تقع خارجيا لذلك يتعذر عليها إتمام المهمة في الغالب.
وفيما يرى قاضي أحوال شخصية أن للباحث الاجتماعي دورا مهما في دعاوى الطلاق اضافة الى تحديد مسؤولية كل طرف في الدعاوىالمقامة في المحاكم، تؤكد مدير هيئة البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى أن الباحث يسعى بشتى الطرق والأساليب لمنع وقوعالطلاق لكن بعض دعاوى الطلاق تكون محسومة خارج المحكمة ومراجعتهم للمحكمة لغرض تصديقها.
وقال قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة قيس حميد احمد لـ(القضاء) “لاشك أن للباحث الاجتماعي دورا كبيرا ومهما في دعاوىمحكمة الأحوال الشخصية خصوصا دعاوى الطلاق والتفريق القضائي والمطاوعة ودعاوى تسليم الأطفال“.
وأضاف أن “الباحث الاجتماعي يقوم بتقريب وجهات النظر بين الطرفين في مكاتب البحث الاجتماعي بعيدا عن المرافعات في المحاكم وقبلتسجيلها وتحديد موعد لهم بغية الوصول إلى الصلح وقطع النزاع قبل إقامة الدعوى وهذا يشكل دورا مهما في إتمام الصلح“.
وأشار القاضي إلى أن “الباحث الاجتماعي له رأي في مجال الدعوى لذا نقوم بتحويل الدعوى على البحث في دعاوى الطلاق والتعويضالتعسفي والدعاوى الأخرى والمتمثلة في تحديد أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن ذلك واستحقاقات الزوجة بالتعويض التعسفيخصوصا إذ لم تكن هي سببا في وقوع الطلاق وأضراره المادية والمعنوية“.
مقترحا أن “تخضع كافة الدعاوى الشرعية إلى مكاتب البحث الاجتماعي قبل تسجيلها باستثناء بعض الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية مثلالنفقات والمطالبة بالمهر المؤجل ونحن كقضاة أيضا نشيد بدور الباحث الاجتماعي ونطالب بتطويره وتعزيز مهاراته من خلال زجه في دوراتعملية ونظرية“.
بدورها ذكرت مدير هيئة الباحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى السيدة أمل عبد اللطيف لـ(القضاء) أن “دور الباحث الاجتماعي يبدأبعد تقديم طلب تفريق من قبل المدعي والمدعى عليه إلى المحكمة فيقوم القاضي بتحويل القضية إلى البحث الاجتماعي للاطلاع على القضيةومحاولة الصلح بين الزوجين“.
وأضافت انه “يتم تحديد موعد للطرفين ويحضران أمام الباحث ويستمع إلى حديثهم والأسباب الحقيقية التي أوصلتهم إلى هذه المرحلةويحاول أن يضع حلولا مناسبة لحل المشكلة وإذا لم يتمكن في الجلسة الأولى فيقوم بتأجيلها إلى جلسات أخرى عسى وان يتمكن منإقناعهم في التراجع عن قرارهم بالانفصال والكثير منهم يذهب ولا يعود للمحكمة مما يعني وقوع الصلح بينهما“.
الطلاق الخارجي
وأوضحت أن “دعاوى الطلاق التي تعرض على الباحث تكون على نوعين الأول ممكنة الحل او الصلح لا سيما تلك المتعلقة بالأمورالاقتصادية او تدخل الأهل بحياتهم او زواج القاصرات وينجح الباحث فيها من خلال ايجاد حلول مناسبة للطرفين والنوع الاخر التي تأتيإلى المحاكم وهي محسومة بشكل كامل أي انه الطلاق مسجل لدى المأذون الشرعي ومراجعته للمحكمة يكون لغرض التصديق“.
ولفتت إلى أن “الباحث يبقى يحاول اصلاح الطرفين حتى بعد حدوث الطلاق مستغلا حضورهم إلى المحكمة لغرض مشاهدة الأطفالفيحاول جاهدا إقناع الطرفين بضرورة الرجوع إلى بعضهم حفاظا على مصلحة الطفل وحثهم على نسيان الخلافات الماضية وهناك الكثيرمن الحالات التي نجح الباحث فيها بإعادة لم شمل الأسرة من جديد“.
ونوهت انه في “بعض الأحيان يستخدم الباحث لقاءات مباشرة للطرفين وفي أحيان أخرى لقاءات منفردة خوفا من تطور المشكلة بينهما فيحال مواجهتهما بشكل مباشر في بداية المشكلة لذا يحاول أولا حل مشكلة كل طرف ومن ثم جمعهما معا لذا كل دعوى لها طبيعة تختلف عنالأخرى“، لافتة الى ان “الباحث الاجتماعي حقق العام الماضي نسبة صلح بلغت 4473 إضافة إلى 15611 قضية إبطال وهو رقم جيدجدا“.
وأوضحت ان “الباحث ليست له سلطة على طالبي الطلاق سوى مسألة التباحث معهم ومحاولته تقريب وجهات النظر بين الطرفين والسعيجاهدا لمنع وقع التفريق بين الزوجين بشتى الطرق الممكنة“.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن الباحث يجب أن تتوفر فيه شروط عدة منها الحيادية والالتزام وسرعة البديهية والمبادرة والمرونة في العملوالتحليل والثقافة والاختصاص في مجال المجال الاجتماعي“.
