الحياة العراقية
رجحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، قراءة والتصويت على قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسات البرلمان المقبلة، مؤكدة انه سيضمن الحقوق التقاعدية للعاملين بالقطاع الخاص ويمنح امتيازات لهم اسوة بموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر الفتلاوي، في بيان ورد، الحياة العراقية ،ان “قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة الذي يسعى مجلس النواب في دورته الحالية لتشريعه، لكونه يمنح امتيازات عالية للعاملين بالقطاع الخاص، ويدعم القطاعات الحيوية كالصناعية والزراعية وغيرها”.
واضاف، ان “القانون سيضمن حقوقا تقاعدية للعمال ولجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص”، مبينا ان “القانون يلزم صاحب العمل بدفع مبالغ بسيطة لكي يضمن حقه في المستقبل”.
واشار الى ان “القانون يحسب خدمة تقاعدية للعامل كما هو الحال للموظف الحكومي ويمنح له امتيازات عالية”، مؤكداً، انه “يعد من القوانين المهمة التي تعمل به اغلب دول العالم وحتى دول الجوار، لكنه يدعم القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للعاطلين”.
واوضح، ان “القانون سينعش القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للشباب والخريجين ويقلل من كاهل الدولة لكون الاقبال على الوظائف الحكومية سيقل ويصبح الاقبال الواسع على القطاع الخاص”، لافتا الى ان “القانون سيشمل المرأة كذلك”.
وتابع الفتلاوي ان “تشريع القانون سيضبط ادارة العمل في الدولة العراقية حيث هناك اكثر من مليون عامل اجنبي دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ما أثر ذلك على الشباب العراقيين، وزاد من معدلات البطالة، إذ ان القانون سيضع حدا لذلك”.
ولفت الى ان “هناك اجتماعات مستفيضة ومناقشات من قبل اللجان المختصة حيث تشترك به لجان العمل والمالية والقانونية، على امل ان ينجز القانون وتتم قراءته اولى وثانية ثم التصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، للوصول الى قانون يقدم الخدمة لشريحة العمال في البلد”.
