الحياة العراقية
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، طريقاً واحداً للاتحادات الرياضية للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها، وفيما أكدت أن موازنة وزارة الشباب والرياضة ركزت على استكمال المباني المتلكئة، أشارت إلى عدم وجود موازنة تكميلية تضيف تخصيصات لتلك الاتحادات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ، إن “وزارة الشباب والرياضة ركزت في موازنتها على استكمال المباني المتلكئة التي لا توجد لديها تخصيصات مالية”، مبينا أن “قضية المباني كانت اهم من الناحية العملية وكان التوجه لإكمال الكثير من الملاعب والأندية التي كان فيها نسب انجاز عالية والتركيز كان من قبل وزير الشباب على المباني والتي خصصت لها مبالغ كبيرة جدا في الموازنة”.
وأشار إلى أن “الاتحادات اكثرها مؤسسات استثمارية ولديها موارد مالية وبإمكانها الاستفادة من مواردها لتطوير عملها ضمن المدة المحددة لها”، موضحا أن “بعض الاتحادات تعتمد في عملية تمويلها على خطط الوزارات التابعة لها ولديها إيرادات محلية وبإمكانها الاستفادة منها لتطوير عمل الاتحادات”.
وأكد أنه “من الناحية القانونية بعد التصويت على الموازنة لا يمكن التلاعب بالأرقام والمناقلة لأن ما تم التصويت عليه لا يمكن تغييره ولا توجد موازنة تكميلية لمناقشة هذا الموضوع وتحديد تخصيصات”، مبينا أنه “لا توجد صلاحيات قانونية او دستورية بزيادة التخصيصات المالية لأي وزارة بعد التصويت على الموازنة”.
وأضاف، أنه “بإمكان الاتحاد الخروج من الازمة من خلال التوجه الى وزير الشباب والرياضة لتبني الموضوع وطرحه امام مجلس الوزراء للحصول على الأموال من خلال مبالغ الطوارئ والتي هي 500 مليار دينار وبالإمكان الحصول على تخصيصات الى الاتحاد وهي من صلاحية وزير المالية ورئيس الوزراء”.
