القانونية النيابية تطالب الحكومة بمعالجة الثغرات في عمل المصارف
الحياة العراقية
كشفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، الثلاثاء، عن العديد من الثغرات في أعمال آليّات المصارف العراقيَّة ومؤسسات أخرى كالمنافذ الحدوديَّة ودائرة الضرائب وغيرها، داعية الحكومة الى معالجة تلك الثغرات سيما في عمل المصارف.
وقال عضو اللجنة القانونيَّة حسين العقابي في حديث للصحيفة الرسمية، إنَّ “هناك ملاحظات جوهريَّة بأعمال المصارف العراقيَّة بشكل عام طرحت للنقاش لمحافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الرسميَّة العامّين”، مبيناً أنّه “ليس هناك تكامل بآليّات السلطة التنفيذيَّة بسبب وجود ثغرات كبيرة في عمل المصارف، ولاسيما في مزاد العملة”.
وأضاف أنَّ “هناك ثغرات أخرى موجودة في أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى غير المصارف مثل المنافذ الحدوديَّة والجمارك ودائرة الضرائب ومسجِّل الشركات ووزارة التجارة”، مبينا أنَّ “الثغرات بهذه المؤسسات أوجدت إرباكاً كبيراً في عمل آليّات السلطة التنفيذيَّة ومن الممكن أنْ تكون هناك عمليَّة فساد كبيرة أيضاً”.
