الكنيست الاسرائيلي يفشل بتمرير قانون عنصري يمنع لم شمل عائلات فلسطينية

الحياة العراقية

فشل الكنيست الإسرائيلي، بتمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد “التسوية” 59 عضوا وعارضها 59 آخرين، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء، انه “صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية.
والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال.
وأضاف البيان انه “صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون”. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية”.
يشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وامتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت.
وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لإسرائيل إلى نحو 9000 عائلة.