الحياة العراقية
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحقِّ المُدير العام لصحَّة محافظة بابل، مبينةً أنه جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ مُتلكئةٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد، الحياة العراقية ،”بإصدار محكمة جنح الحلة حكماً وجاهياً بحقِّ المُدير العام لصحَّة بابل وثلاثة مُوظَّفين آخرين، استناداً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”، موضحةً أنَّ “القرار جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها للقضاء، والتي تتعلَّقُ بصرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المُتلكّئة”.
وبينت الدائرة أن “تفاصيل القضيَّة تشير لارتكاب المُدانين مُخالفاتٍ بصرف مستحقاتٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية لتنفيذ (المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة)، رغم تلكُّؤ الشركة المُنفِّذة”.
وأشارت إلى أنَّ “قرار الحكم القاضي بحبس المُدانين تضمَّن إعطاء الحق للجهة المُشتكية، بطلب التعويض حال اكتساب الـقرار الدرجة القطـعيَّة، لافتةً إلى إيداع المُدان الأول (المدير العام) الحبس”.
هذا وكانت الهيئة قد أعلنت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.
