عالية نصيف تكشف وجود هدر بالمال العام في تجهيز كاميرات مراقبة بوزارة التجارة

الحياة العراقية

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، عن وجود “مخالفات وهدر للمال العام” في موضوع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، مطالبة هيئة النزاهة والجهات الرقابية بقتح تحقيق بالقضية.

وقالت نصيف في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، إن “هناك مخالفات وهدر للمال العام في موضوع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة”، موضحة، أن “المهندسة (ل.هـ) في القسم الفني قامت بإعداد كشوفات لأعمال تجهيز ونصب كاميرات مراقبة أمنية لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، وحددت في هذه الكشوفات منشأ الكاميرات المجهزة (كوري) وبسعر (200 – 250) ألف دينار للكاميرا الواحدة، وحصلت الموافقة عليها بعد التدقيق”.

وأضافت نصيف، “قامت لجنة صيانة المولدات والرافعات والتي ترأسها نفس المهندسة بتنفيذ هذه الأعمال، وهذا يخالف التعليمات، لأنها يجب ان تنفذ عن طريق (لجنة تنفيذ أمانة)، ويجب أن يكون فيها عضو أو أكثر من الموقع المعني وبإشراف مهندس يؤيد إنجاز العمل، وبعد إنجازه يتم تشكيل لجنة استلام من مهندسين ومن الموقع المعني لاستلام العمل وإعداد محضر استلام ويرفع الى المدير العام للمصادقة عليه ويرفق مع معاملة إطفاء الصك”.

وبينت، أن “لجنة الصيانة اكتفت بأخذ تأييد انجاز العمل من مدير الموقع المعني، علما بأن مدير الموقع هو شخص غير فني ولايتدخل في نوعية او سعر الكاميرات لجهله بها، مع العلم ان مبدأ قيام لجنة صيانة وعنوانها (لجنة صيانة المولدات والرافعات) بتنفيذ أعمال خارج مسؤولياتها هي مخالفة واضحة لعدم اختصاص هذه اللجنة بمثل هذه الاعمال”.

وأوضحت، أن “المهندسة (ل . هـ) قامت بتوحيد كشوفات مواقع بغداد بمعاملة واحدة وبصك واحد بلغ 42 مليون دينار تقريباً رغم استحصال موافقة المدير العام لكل موقع على حدة، وهذه مخالفة اخرى، وصدر صك بإسم أعضاء لجنة الصيانة بمبلغ 42 مليون لمواقع بغداد وبمبالغ اخرى لكل فرع من فروع الشركة في المحافظات وجميعها بإسم أعضاء لجنة الصيانة وليس بإسم صاحب محل التجهيز، إذ ان لجنة الصيانة ومن شروط عملها جلب عروض من عدة محلات وبعد تدقيقها يتم اختيار العرض الأوطأ وإصدار صك بإسم صاحب المحل المعني وليس بإسم أعضاء لجنة الصيانة، وهذه مخالفة اخرى”.

واشارت الى أن “جميع الكاميرات المجهزة ذات منشأ صيني وليس كوري، وسعرها في الأسواق (45 – 50) ألف دينار، كما تم وضع علامات مزورة عليها تشير الى انها كورية المنشأ، وعلى سبيل المثال مكتوب على بعض العلامات ماركة (كام سكان) وتحتها صناعة كورية وتحمل رقما تسلسلياً ورقم موديل، ويمكن التأكد منها بسهولة عن طريق موقع شركة (كام سكان) ، ويلاحظ ان شركة كام سكان هي شركة (كندية) فقط ولايوجد فرع لها في كوريا”.

ولفتت نصيف الى، أن “الوصولات التي تم جلبها لإطفاء الصكوك جميعها تحمل اسم محلات (و) في الباب الشرقي، وبعد زيارة المحل المعني وجد ان الوصل واسم صاحبه يختلف عن الوصل الذي تم تقديمه الى الدائرة، وهذا يدل على جميع الوصولات مزورة، اضافة الى ذلك فإن نصب الكاميرات بسعر 90 ألف دينار للكاميرا مع العلم ان السعر في الاسواق يتراوح بين (30 – 50) ألف للكاميرا”.

وطالبت عضو ائتلاف دولة القانون، هيئة النزاهة والجهات الرقابية، بـ”قتح تحقيق بالقضية”، لافتة الى أنه “في حال اتخاذ أية اجراءات من قبل هيئة النزاهة أو الجهات الرقابية المعنية يجب أولاً سحب جميع الأوليات المتعلقة بشراء الكاميرات من القسم المالي في مقر الشركة ثم اخذ عينات من كاميرات منصوبة بعدة مواقع قبل أن تتمكن أية جهة من إخفاء السرقة أو تغيير الكاميرات أو الليبلات”.