نائب يخاطب النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة وكبار المسؤولين بالوزارة
الحياة العراقية
خاطب عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب جمال المحمداوي، هيئة النزاهة بشأن المخالفات المالية والقانونية والادارية في ملف استثمار مملحة البصرة، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة والمعادن ووكيله لشؤون التخطيط ومدير عام دائرة الاستثمارات ومدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية.
وقال المحمداوي حسب وثيقة صادرة من مكتبه ” وردتنا معلومات ووثائق بخصوص المخالفات القانونية والإدارية والمالية في ملف استثمار مملحة البصرة العائدة الى الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة حيث تفيد المعلومات بتقديم شركة مجموعة الدهان طلبا بموجب كتابهم ذي العدد (٧٥) في (٢٤ / ٦ / ٢٠٢١) إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية لإنشاء خطوط انتاجية جديدة في مملحة البصرة مع رفع الطاقة الانتاجية للمملحة إلى مقدار (٥٠٠)الف طن سنويا “.
وتابع” تم عرض موضوع مجموعة الدهان (عقد المشاركة مع المستثمر) في جلسة مجلس الادارة السادسة المنعقدة بتاريخ (١٣ /٧ /٢٠٢١) بدون ان يكون اي تقرير للجنة دراسة طلبات عقود المشاركة والتشغيل للغير المشكلة بالشركة تبين رأيهم “.
واضاف” تم طبع صيغة قرار بالرقم (١ /ج٦/ ٢٠٢١) يتضمن الموافقة على إبرام عقد المشاركة مع شركة الدهان بالجلسة نفسها وتم التحفظ على القرار من قبل خمسة أعضاء مجلس إدارة “.
وأشار الى” ان الطلب الحالي لشركة الدهان مشابه لطلب شركة ساكو للتجارة والمقاولات العامة الذي تم بموجبه التعاقد معهم بتاريخ ٢٤ /تموز /٢٠٢٠، لإنشاء خطوط انتاجية جديدة في مملحة البصرة ووجهت دائرة الاستثمارات في الوزارة بفسخه بموجب كتابهم (٣٣٨) في ٥ / ١ /٢٠٢١، بعد تدقيق العقد وتثبيت مخالفات عقدية تستدعي فسخ العقد ومن اهم هذه المخالفات الفقرة (٢٣) من المادة (١٨) من العقد والتي تنص على (يتولى الطرف الثاني الشركة المستثمرة ادارة المملحة من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية والانتاجية ويتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك) وصدر توجيه بإلغاء العقد مع شركة ساكو كونه مخالف لموافقة مجلس الإدارة على إنشاء خطوط انتاجية وليس استثمار المملحة “.
وكشف المحمداوي” وجود تناقض بكتب دائرة الاستثمارات إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية حيث كتابهم بالعدد (٢٧٥٨٢) في ١١ /٧ /٢٠٢١، يؤكد ان مسؤولية المواد الأولية الخام (الملح) من النواحي الفنية والإدارية والمالية والانتاجية تقع على عاتق الشركة العامة للصناعات التعدينية اي ما يعني ان المملحة غير قابلة للاستثمار الكلي في حين ان كتاب نفس الدائرة بالعدد (٢٨٧٠١) في ٢٥ /٧/ ٢٠٢١ يؤكد على أن مسؤولية المادة الاولية الخام الملح تقع على عاتق المستثمر اي تسليمه المملحة بشكل كامل”.
واكد المحمداوي تعتبر المملحة رابحة كون موسم حصاد الملح يبدأ منذ الشهر السادس لعام ٢٠٢١، ولن ينتهي قبل ١ /١١ /٢٠٢١ والموسم جيد ويتوقع منه ارباحا جيدة ، وان المملحة تعتبر رابحة بكل المقايس قبل وبعد الاستثمار.
واستغرب “ان الجهة المسؤولة عن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع (دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة) وجهت كتابا الى الشركة العامة للصناعات التعدينية تلقي مسؤولية الجوانب الفنية والإدارية والمالية والانتاجية على عاتق الشركة ومع ذلك كانت الضغوط واضحة من الوزارة لتمرير العقد!! “.
ودعا المحمداوي هيئة النزاهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة (منهل عزيز الخباز) ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط (يوسف محمد جاسم الجنابي) ومدير عام دائرة الاستثمارات (سيف الدين علي احمد) ومدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية (رافد عبد الجليل جبار).
