النزاهة تصدر تقريرها بخصوص المعوقات التي تعترض الصناعة الوطنية وتقترح الحلول

الحياة العراقية

أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بإقرارالموازنة العامة للدولة في بداية السنة الماليَّة؛ لتسهيل عمل الوزارات المُنتجة في تأهيل وتحديث المعامل والمصانع؛ لتمكينها من تلبية الطلب على منتجاتها، فضلاً عن مراجعة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تمثل عائقاً أمام النهوض بالصناعة الوطنيَّـة.
وذكر تقرير لدائرة الوقاية في الهيئة، أعدَّته للتعرُّف على مدى استخدام دوائر الدولة المُختلفة لمنتجات القطاع الحكوميِّ، من خلال قيامها بزياراتٍ إلى عددٍ من الوزارات، ورد، الحياة العراقية ،: “ضرورة قيام الدولة بحماية الصناعة الوطنيَّة عبر العمل الجادِّ على تطبيق قوانين وقرارات التعريفة الگمرگيَّة وحماية المستهلك، إضافة إلى أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديَّة؛ لمنع دخول السلع والبضائع المُستوردة دون المرور بالفحص والتقييس والسيطرة النوعيَّة ومطابقة تلك السلع والبضائع للمواصفات القياسيَّة”.
وشدَّد التقرير، المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابيَّتين، ومكاتب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة ورئيس هيئة التصنيع الحربي، على “تفعيل العمل بالقوانين والقرارات التي تحقق البيئة الآمنة والسليمة؛ للنهوض بالمنتج المحليّ”، مُشيراً إلى “ضرورة فرض الرسوم الگمرگـيَّة والضرائب على المـنتـجات المستـوردة، وتفـعيل قرار حماية الـمُنـتـج الـوطـنيِّ الــصادر عن مجـلس النوَّاب عام 2019، بما ينـعكـس إيجـاباً على الناتج الـوطـنيِّ، ومـنع الوزارات من التعامل بغير المنتج المحليِّ”.
واقترح، “قيام المصارف العاملة في العراق بدعم الصناعة الوطنيَّة عبر منح قروضٍ بفائدةٍ مُيسَّرةٍ للشركات المُصنِّعة ولمُدَّةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ؛ لإعادة تأهيل المصانع والمعامل، وتذليل عقبات استيراد المواد الأوليَّة اللازمة في الصناعة، وتقليص حلقات الروتين، إضافة إلى وضع تعليماتٍ حاكمةٍ ذات مُرونةٍ على إجراءات التعاقد بالنسبة للوزارات المُنتجة، من شأنها المُساهمة في سرعة الإجراءات وضمان حماية المال العام ودعم المنتج المحليِّ”.
ودعا التقرير، إلى “قيام وزارة الماليَّة برصد مبالغ للمُوازنة الاستثماريَّة لوزارة الصناعة؛ لتأهيل المصانع والمعامل وتحديث خطوط الإنتاج، إضافةً إلى دعم (الدولار الصناعي)؛ لتقليل كلف المواد الأوليَّة المُستوردة الـداخلة في الصناعـة، التي تؤثر بدورها على السعـر النـهائيِّ للمُنـتـج”، لافتاً إلى “أهميَّة عدم منح أيَّة رخصةٍ استيراديَّـةٍ أو إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمنتجاتٍ لها مثيلاتها محلياً”.
وأوصى، بـ”وضع خططٍ استراتيجيَّةٍ تتضمَّن زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة انتشاره في الأسواق المحليَّة، والتنسيق بين الوزارات المُنتجة والمُستهلكة بخصوص نوع وطبيعة المُنتج وإمكانيَّة التجهيز، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للخطوط الإنتاجيَّة، وتوفير الملاكات المُتخصِّصة، وإدراج الاحتياج الفعليِّ من الموارد البشريَّـة ضمن الموازنة، ومفاتحة وزارة الماليَّـة بذلك”.
وحثَّ، على “إعادة النظر بقانون وزارة الزراعة؛ بغية تغيير طبيعة نشاطها من خدميٍّ وبحثيٍّ إلى إنتاجيٍّ وإرشاديٍّ؛ لتوسيع نطاق العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد بشكلٍ أوسع، وتفعيل دور اللجان الرقابيَّة الصحيَّـة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في متابعة الأسواق؛ لغرض القضاء على ظاهرة المُنتجات المُهرَّبة والمنتهية الصلاحيَّة، وفرض عقوباتٍ مُشدَّدةٍ بحقِّ المُخالفين”.