الحياة العراقية
رئيس مجلس ادارة شركة تصنيع وتسويق التمور (قطاع مختلط) رعد البدري قال في حوار صحفي، ان “الانتاج لهذا الموسم يتراوح بين (600 الف) طن وكميته تحدد سعر البيع والشراء للطن الواحد”، لافتا الى ان”العراق لديه نوعان من التمور الصناعية والتجارية الملونة والاخيرة لا نستطيع تغطية السوق المحلية منها، اما الصناعية فلدينا فائض، يقودنا الى تصدير الفائض من الزهدي والخستاوي واسعارها تتبع البورصة، فاحيانا يصل سعر الطن بين (250) الف دينار واحيانا الى المليون دينار”.
وعن وجود تمور مستوردة في الاسواق المحلية اكد البدري “عدم وجود الاستيراد وان وزارة التجارة الجهة هي التي تنظم عملية الاستيراد للبضائع ولم تعط في تاريخها إجازة لاستيراد التمور والموجود من التمور الاجنبية مهربة، وهنا يجب ان يعالج هذا الامر من الجهات المعنية والتخصصية”.
ولفت الى ان”الصناعة التحويلية تنتج الخل والدبس ولدينا معملان الاول في البصرة والثاني في بابل، سكر التمر، نوتلا بالشكولاته واسعارها اقل من السعر العالمي وانتاجها طبيعي وهي من انتاج شركتنا”.
اما معاون مدير الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، مالك عبد الله، عزا سبب تراجع تصدير التمور العراقية الى عدة اسباب، منها ضعف الاهتمام بقطاع النخيل وتراجع مكافحة آفات النخيل حيث تتطلب مروحيات متخصصة بهذه المهام وباشراف وزارة الزراعة، التي كانت تكافح الآفات ومنها الدوباس والحميرة. والآن توقفت هذه المكافحات مما اثرسلبا في نوعية التمور، فضلا عن فتح المنافذ الحدودية ودخول بضاعة مهرَّبة أثرت سلبا في اسعار التمر والآن المواطن بدأ يأخذ هذه الاصناف كونها رخيصة الثمن.
واشار الى ان “العراق لديه اصناف جيدة ونادرة واليوم العالم اتجه للزراعة النسيجية لاصناف (البرحي)، ونحن متاخرون عن هذه الزراعة ونفتقر للمراكز البحثية في هذا المجال وساد الاهمال قطاع التمور مع انه هوية العراق منذ زمن”، مؤكدا أن”النخلة تمثل ثروة لا تنتهي في كل البلدان والبلد الذي يكتفي من الانتاج الزراعي يكون اغنى البلدان لانه لا يحتاج الى الاستيراد ولا تخرج عملته الصعبة الى الخارج”.
