وجاء في البيان الوزاري، ورد، الحياة العراقية ،ان:” الاجتماع جرى بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية ووكيل الوزارة ومستشار ي رئيس الوزراء ومستشاري الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة”.
واضاف ان:” الجلسة بحثت عدة محاور اساسية منها إستكمال المناقشات المرتبطة بآليات تعظيم جانب الايرادات العامة ومتابعة النصوص التي ستدرج ضمن مشروع الموازنة الإتحادية للسنة المالية المقبلة.
كما شهدت الجلسة المنعقدة الإطلاع على نموذج الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة والمقدم من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وبنفس السياق بحثت الجلسة التقرير المقدم من قبل وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد الالزامي و سبل مناقشة تأمين تلك التخصيصات في اطار مشروع الموازنة”.
وبيّن علاوي، ان:” الحكومة العراقية وعبر وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي ، خاصة المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الإقتصادية والمالية الراهنة ، وهي تأتي متوافقة مع جهود وخطوات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وفق البرامج والآداء بما يضمن التوزيع العادل للثروات وتحقيقا لخطط تنموية شاملة لمجمل الإقتصاد العراقي”.