كتلتا التغيير والجماعة الاسلامية توجهان رسالة للعبادي والوزراء واعضاء البرلمان الاتحادي
الحياة العراقية
وجهت كتلتي التغيير والجماعة الاسلامية، الاثنين، رسالة لرئيس الوزراء حيدر لعبادي والوزراء واعضاء البرلمان الاتحادي، فيما دعتا العبادي الى اجبار حکومة الاقلیم لصرف رواتب موظفي القطاعات الاخری کاملة.
وقال رئيس كتلة التغيير امين بكر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية احمد حاجي رشيد، تابعته ” الحياة العراقية “، “اننا ننقل الى رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء واعضاء البرلمان، رسالة تحمل معاناة عشرات الاف موظفي اقليم كردستان”، مبينا ان “الجميع يعرف حجم مأساة ومعاناة الشعب الكردستاني في الاقليم التي وصلت الی اقصى حدودها، ومضى على موظفي الاقليم اكثر من ثلاث سنوات وهم يخرجون بتظاهرت في سبیل حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية وصرف رواتبهم ولقمة عیشهم”.
واضاف ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بانه سوف يعمل على صرف رواتب الموظفین خاصة وزارتي التربية والصحة، وتم تشكيل لجان تدقيقية بدات عملها منذ اربعة اشهر وانتظر المعلمین وموظفي الصحة طيلة الفترة السابقة ان تكمل تلك اللجان اعمالها بغية اطلاق رواتبهم”، مشيرا الى “اننا سبق وان قدمنا مقترحا بان يكون صرف الرواتب بشكل مباشر من خلال تحويل مبالغ الرواتب لموظفي التربية والصحة الى الوزارات دون المرور بوزارة المالية بالاقليم بحال تذرع الحكومة الاتحادية بان تلك المبالغ قد لاتصل الى ايدي الموظفين”.
وتابع ان “المفاجئة للموظفين ولنا ايضا بان الحكومة الاتحادية سلمت مبالغ الرواتب الی حكومة الاقليم كي تتصرف بها كما تريد وتصرف الرواتب حسب نظام مایسمى الادخار من خلال صرف ثلث الرواتب في حین یستلمون الموظفین اقرانهم في المناطق الاخری ثلاثة اضعاف مایستلم موظفي التربية والصحة وباقي الموظفين في الاقليم”، لافتا الى انه “کان من المفترض عدم صرف تلك المبالغ دون حصول الضمانات من الاقلیم لصرف رواتب کاملة”.
وطالب بكر العبادي بـ”ان يفي بوعوده التي اطلقها مرارا وتكرارا وصرف رواتب موظفي الاقليم خاصة التربية والصحة كاملة دون استقطاع وان تكون مراقبة الصرف لتلك الرواتب من قبلها لانه من مسؤولیتها القانونیة المحافظة علی مبدأ المساواة في العراق بين جميع الاقاليم والمحافظات في الحقوق والواجبات”، داعيا اياه الى “اجبار حکومة الاقلیم بصرف رواتب موظفي القطاعات الاخری کاملة ایضا من الواردات الاخری”.
وشدد بكر على “اهمية ان يكون للبرلمان الاتحادي ورئاسة الجمهورية وكل القوى السياسية المؤمنة بحقوق الانسان موقف حازم وقوي تجاە هذا الظلم الذي اقترفته حکومة الاقلیم والذي اكتمل مع الاسف تحت مرأى عیون الحکومة الاتحادیة دون ان يكون لها موقف صريح للدفاع عن حقوق موظفي الاقليم”.
