الحياة العراقية
تعمل مؤسسة الشهداء على تطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين، لاسيما ضمن المقابر الجماعية، مؤكدة تنسيقها مع الجهات الدولية لحل ملف الاختفاء القسري.
وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق المندلاوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الحكومة تعكف حاليا على اعداد مسودة قانون الاختفاء القسري من اجل احالته إلى البرلمان لإقراره خلال المدة المقبلة”.
واضاف ان “المسودة تعد جزءا من الالتزام الدولي للعراق بهذا المجال”، مؤكدا “مساعي المؤسسة الجادة والحثيثة لتطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين لاسيما ضمن المقابرالجماعية المنتشرة في البلاد”.
المندلاوي عد الاختفاء القسري “من الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وهو ما دعا المجتمع الدولي العام 2006، الى صياغة اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، منوها بان “العراق من الدول المؤسسة للاتفاقية”. واشار الى ان “المؤسسة بجميع دوائرها، تؤكد من خلال عملها على أهمية قوانين العدالة الانتقالية التي تنفذ بنودها المؤسسة استنادا الى القانون رقم 2 لسنة 2016 لتحقيق الانصاف للضحايا وذويهم ممن مورست بحقهم جرائم الاختفاء القسري”.
مدير دائرة شهداء ضحايا الارهاب، كشف في السياق ذاته عن ان “مصير 22 ألف مواطن كردي فيلي ضمن عشرات الآلاف ممن هجرهم النظام المقبور الى ايران بداية ثمانينيات القرن الماضي، ما زال مجهولا حتى الان، وهم مسجلون لدى المؤسسة ومفوضية حقوق الإنسان من اجل تدويل قضيتهم”.
