وقال يحيى كمال البياتي مدير المركز المؤسسة البحثية الوحيدة الرسمية في العراق التي تعنى بدراسة قضايا السوق والمستهلك، ان :”سوق العقارات في الآونة الأخيرة تعرض الى انتعاش بسبب تقديم القروض الاسكانية للمواطنين وهي متفاوتة المبالغ تصل احيانا الى 100 مليون دينار”.

وأضاف “كان من المـفـتـرض ان يـشـتـري المـواطـن الأرض بسعر (80 – 90) مليون دينار لكن يتحتم عليه دفع 120 مليون دينار كدفعة اولى، الامر الذي يولد مشكلة حقيقية”.

ولفت البياتي الى، ان “أسعار العقارات خارجة عــن الـسـيـطـرة لانــعــدام الــرقــابــة وقــلــة وجــود مـجـمـعـات سـكـنـيـة حــكــومـيــة”مشيراً الــى، ان القطاع الخاص سـاعـد فـي حلحلة الازمــة عندما دخل على ازمة السكن، وهـنـا بـاتـت الرقابة تعتمد على العرض والطلب اي البيع والشراء بـالـنـسـبـة لــلــعــقــارات”.

وعــن هـــروب رؤوس الأموال وشراء وحدات سكنية خارج البلد فأكد البياتي ان “شراء العقارات في دول الجوار حق شرعي للمواطن وكل الدول تيسر هذه العملية، ولا يتعلق الامــر بـهـروب رؤوس الامــوال الـى الـخـارج ولا تبييض الامــوال بـل كـل فـرد لديه الحق بالشراء او عدمه”.

وعـــن الــحــلــول لمــحــدودي الــدخــل اتــجــاه هـذا الانفلات في الاسعار اشار البياتي الى “وجود حلول جذرية تتمثل ببناء مدن سكنية وليست مـجـمـعـات سـكـنـيـة، لــكــون الاخـــيـــرة عـنـدمـا تشيد تـحـتـاج الــى خـطـط ستراتيجية بعيدة المـدى كالحاجة الـى تـوفـر البنى التحتية، ماء مـجـاري والـخـدمـات الاخــرى”.

وأستدرك بالقول “اذا كـان المشروع بناء مدينة سكنية كاملة أشبه بمشروع {بسماية} فأنه يعد أحسن مشروع لحل مشكلة السكن، ويجب ان تكون المدينة الـسـكـنـيـة مــوزعــة حـسـب الـفـئـات المجتمعية كـالاطـبـاء، المعلمين، المـدرسـين وبـهـذه الطريقة نحافظ على رقي المجتمع”.