الحياة العراقية
أعلنت وزارة البيئة،اليوم الجمعة، أستكمال اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي، أعمالها لوضع المواصفات النموذجية الاخيرة بشأن منح القروض للانشطة المختلفة منها السكنية والصناعية رالزراعية اضافة الى منازل المواطنين لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية .
وبينت الوزارة في بيان ورد، الحياة العراقية ،ان “نائب محافظ البنك المركزي اكد خلال ترؤسه الاجتماع الذي استعرض كل المواصفات الاخيرة التي تضمن ان تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عالية لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الأنشطة”، لافتا الى ان “القروض تكون بفائدة لا تزيد عن 1%وهي تعتبر اشبه بالقروض معدومة الفائدة “.
وكشف الياسري بحسب البيان عن “قرب اطلاق المواصفات والقروض قريبا ، وسيشهد عام 2022 نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ليس فقط على مستوى مؤوسسات الدولة فقط وانما ستشمل المنازل بل على مستوى المجمعات السكنية بقروض ميسرة وجميع الانشطة الصناعية والزراعية وغيرها”، مبينا ان “المركزي والمصارف المعنية ستكون جاهزة لاستقبال طلبات القروض وحتما سنشهد اقبالا كبيرا على التقديم على هكذا قروض سيما وانها ستكون نهاية لمعانات المواطن من الانفاق على المولدات الاهلية وماتسببه من تلوث للهواء والسمع والذهاب الى منظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن ساعات كافية وطاقة نظيفة ومؤمنة وبكلف اقل”.
بدوره اوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود بأن “الجهاز وضع محددات وضوابط حاكمة على ان تكون التقنيات والمعدات المستخدمة ذات مناشئ عالمية ومتانة عالية واستدامة طويلة تضمن نجاج هذه الانتقالة نحو الطاقة الشمسية وعملية النصب ستتم بأشراف الكوادر الهندسية لدوائر التوزيع في وزارة الكهرباء”.
من جهته أكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة امير علي الحسون ان “هذا الجهد الوطني يقع ضمن الخطة الوطنية للحكومة ولوزارة البيئة والخاصة بالتغيرات المناخية والتزام العراق بانفاقية باريس للمناخ اضافة الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ونهج الوزارة بالتوعية لغرض تغيير السلوك نحو الطاقة المتجددة”، موضحا انها “تعد واحدة من المهام التي مازلنا نروّج عنها في كل قطاعات المجتمع العراقي وهذه اللجنة هي واحدة من مخرجات الجهد التوعوي والاعلامي الذي يستهدف كل القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين”.
