الحياة العراقية
اكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر اليوم بخصوص الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي في حديث تلفزيوني ان قرار المحكمة الاتحادية سنلتزم به رغم الحيف الذي وقع علينا وسننتظر قرارها بخصوص الكتلة الأكبر التي سيبت بها مطلع شباط المقبل.
واضاف، ان الكتلة الصدرية كانت ضمن الاطار التنسيقي وشاركت باجتماعات الاتفاق على رئيس الوزراء.
وتابع، ان شروط انضمام جزء من الاطار الى التيار جوبهت بالرفض وقراره المشاركة الفعلية بالحكومة المقبلة، مؤكدا ان التيار شرط تحالفه مع الاطار باختيار رئيس الوزراء من قبلهم ويعد هذا غير مجد.
ونوه الحمامي، ان مقاطعة الاطار التنسيقي فيها تداعيات والوضع في البلاد غير مستقر بصورة عامة ومنها الخروق الأمنية والاقتصاد.
