الحياة العراقية
كشفت وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، عن نيتها إعادة تفعيل {عـداد التاكسي} في مركبات الأجرة.
يشار الى ان هذا الإجراء يأتي بعد أشهر من توجيه مديرية المرور العامة، في 15 كانون الاول الماضي المفارز العاملة بتشديد إجراءات محاسبة المركبات الخصوصي العاملة كسيارة أجرة في بغداد والمحافظات كافة.
وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي في تصريح صحفي، إن “الشركة تعكف حالياً على وضع التعليمات الخاصة بتطبيق قانون نقل الركاب بمركبات الأجــرة واستخدام (عـداد التاكسي)، إلى جانب تنظيم عمل مركبات النقل الـخـاص بما يتناسب مـع الـظـروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن”.
وأشار إلى “عقد اجتماع موسع مع وزارتي الداخلية والتجارة وأمانة بغداد لدراسة إقرار تشغيل العداد في المركبات داخل المحافظات وخارجها للحد من الخلافات والظواهر السلبية بين السائق والمواطن”.
وبين، أن “السياقات والإجراءات التي يتم تنفيذها تهدف لتطوير قطاع النقل الخاص ومواكبة عجلة التطور”.
يشار الى ان مهنة “سائق التاكسي” تعتبر الملاذ الأقرب للموظفين في العراق، كلما تأخرت الحكومة في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وقد تكررت هذه الحالة في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنّ هذا الأمر لا يطيب لأبناء المهنة الأصليين ممن يعتاشون عليها، ويسعون دائماً إلى المطالبة بتشريعها، أو حصرها كما في دول العالم بشريحة واحدة وفق تطبيق أو نظام مروري واضح.
لم يقتصر لجوء الموظفين المدنيين إلى هذه المهنة فقط، بل التحق بها عسكريون تابعون للوزارات والهيئات الأمنية، سواء من الشرطة أو الجيش، ممن باتوا يجوبون شوارع المحافظات في سبيل تأمين لقمة العيش بعد انتهاء خدمتهم الأسبوعية أو نصف الشهرية.
ولأنّ العراق لا يملك قانوناً يحكم العمل بسيارات الأجرة، تحول الجميع إلى سائقين.
وتقول المرور أن أحد أسباب الازدحامات المرورية هو نزول الموظفين بسياراتهم إلى الشوارع للعمل كسائقي أجرة.
وقال أسعد الطالبي، عضو غرفة النقل، وهو تجمع نقابي في بغداد مهتم بتحصيل حقوق العاملين في مجال النقل العام والخاص، إنّ “مهنة سائق التاكسي لطالما كانت الملاذ الوحيد للموظفين وغير الموظفين في العراق.”
