هيئة النزاهة: تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار

الحياة الاخبارية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذ عملية “كبرى” في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، ومعلومات من وزير العدل، و”تعاون وتنسيق عاليين” مع محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان ورد، الحياة الاخبارية ،وعدد من الموظفين أقدموا على تمليك أراض من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكل غير أصولي، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل الموظفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختومات و”ليس تواقيع حية”، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مديرية بلدية الأنبار”.

وتابعت الدائرة، أن “مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليات التقصي والتحري عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة، قامت بتأليف 7 فرق ميدانية أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مديرية التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والموظفين فيها، كما أسفرت العملية عن ضبط ما يقارب أربعمائة هوية مزورة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دولار، و(٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ستمائة مليون دينار عراقي، فضلا عن أختام وحواسيب وأجهزة لوحية، وأجهزة استنساخ تستخدَم؛ لغرض تزوير أضبابير العقارات، ومخشلات ذهبيـة ثمينة”.

وأردفت أن “عمليات التحري والتحقيقات الأولية تشير إلى أن ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها”، مبينة أن “مديرية البلدية قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومديرية التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنية لكل إفراز؛ من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية، لافتة إلى أن ذلك العمل استمر تباعا لغاية تنفيذ عمليـة الضبط، إذ خصصَت تلك القطع السكنية المفرزة؛ لتوزيعها بين شرائح محددة من المجتمع، موضحة أن ذلك تم بناء على محاضر تخصيص الأراضي السكنية بكتب مديرية ناحية الوفاء الموجهة لمديريـة التسجيل العقاري في الرمادي”.

ونوهت بأن “المتهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصولية والأضابير والمبالغ المالية والمخشلات الذهبية وبقية المبرزات والمضبوطات، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون، مضيفة إن الإجراءات التحقيقية ستنتهي إلى متهمين مهمين شركاء في الجريمة”.