الحياة الاخبارية
أوضح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة السجلات العقارية، فيما أشار إلى اتخاذ الحكومة إجراءات “صارمة” لإنهاء مشكلة ملكية الأراضي بين الوزارات.
وقال العوادي لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هناك آلاف الشكاوى المقدمة من المسيحيين بشأن مصادرة بيوتهم أو السيطرة عليها بطرق غير قانونية”، مبيناً، أن “هذه القضايا قديمة”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية اتخذت مؤخراً قراراً بمراجعة السجلات العقارية ما بين أعوام 2003-2023، إذ إن اللجنة المشكلة ضمن هذا القرار تضم 14 طرفاً مع إضافة لجان أمنية من أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني باعتبارها تمتلك معلومات مفصلة عن أغلب عمليات السيطرة على المنازل”، مشيراً إلى أن “هذا القرار يشمل المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية من ضمنهم الايزيديون والصابئة والشبك”.
وتابع، أن “عدداً من المواطنين العراقيين تعرضوا للابتزاز من أطراف في داخل البلاد وخارجه واستمرت هذه المظلومية طويلاً”، مضيفاً: “آن الأوان أن يعود الحق إلى أهله وبالتالي أصدرت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذا القرار الملزم الذي سيعيد فتح كل الملفات ويستقبل الشكاوى من اي مواطن تعرض إلى مظلومية بمصادرة منزله من أجل أن تدرسها اللجنة وتعيد الحق إلى أهله”.
وبشأن إنهاء مشكلة ملكية الأراضي بين الوزارات، أكد العوادي أن “إعادة تأهيل مداخل بغداد توقفت بسبب التقاطع بين ملكية أمانة بغداد والمحافظة وحدود المؤسسة التي تتضارب مع حدود المؤسسة الثانية”، لافتاً إلى أن “جميع هذه الأمور متابعة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وبيَّن، أن “هناك قرارات وإن كانت فردية وليست بصورة عامة، تصدر كل أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء مشكلة ملكية الأراضي بين مؤسسات الدولة داخل المدن أو المحافظات”.
