الحياة الاخبارية
أوضحت وزارة العدل، الجمعة، آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بالسجون، وفيما أشارت الى أن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل الى 300 بالمئة، كشفت عن ثلاثة إجراءات لمعالجة ذلك.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين، إن ” الوزارة تضم دائرتي إصلاح: الأولى هي الإصلاح العراقية والثانية إصلاح الأحداث، وشعبة متخصصة بحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى بالإضافة الى قسم شكاوى المواطنين بالوزارة، وكذلك الادعاء العام التي تصل له الشكاوى بشكل مباشر”، مبيناً أن “مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستلم الشكاوى في ما يخص السجون”.
وأضاف أن “الحكومة استحدثت مستشار لحقوق الإنسان لدى رئيس الوزراء”، مشيراً الى أن “جميع هذه الجهات تتعامل مع الشكاوى بشكل جدي وتقوم بعملية التحقيق الإداري، في حالة وجود أي تقصير تتخذ العقوبات الإدارية”.
وأضاف: “إذا كان الانتهاك خطير ويشكل عملاً جنائياً تتم عادة إحالته الى الادعاء العام لتحريك دعوى جزائية”، مشيراً الى أن “الوزارة عزلت في العام الماضي أكثر من عشرين موظفاً خاصة في السجون نتيجة انتهاكهم وادخالهم للممنوعات داخل السجون”.
وأكد أمين أن “هذا الملف يعد تحدياً كبيراً كون السجون فيها اكتظاظ، وهناك تراكمات للأخطاء منذ عدة عقود، وبالتالي من الصعب معالجتها جميعاً”، لافتاً الى أن “نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300 بالمئة والطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الاعداد”.
وبين أن “الوزارة لم تعين أي حراس إصلاحي منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، وجميع الموجودين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً”، موضحاً أن “الوزارة بدأت بعملية الإصلاح، وهناك توجيهات من قبل وزير العدل بمتابعة أوضاع السجون وزيارتها المستمرة وإعفاء الإدارات بشكل كامل”.
وأعرب أمين عن أمله في أن “يتم إدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، وفتح التعيينات لنحو 5 آلاف درجة للحراس الإصلاحيين”.
وذكر أن “الوزارة عملت في ما يخص الاكتظاظ بثلاثة اتجاهات، وهي اتجاهات سريعة الأجل والتي تتضمن محاولة التوسع داخل المؤسسات السجنية مثل إضافة بناء أو تحوير بعض الأماكن لاستيعاب الاكتظاظ، والثاني وهو متوسط الأجل والذي يتضمن مشاريع بناء الأقسام الإصلاحية المتوقفة بسبب خلافات أو شبهة فساد، والتي تم حلها وبدأت عملية اكمالها”، لافتاً الى أن “المحور الثالث هو طويل الأجل الذي يتضمن بناء مدن إصلاحية والتي تحتاج الى أراض واستملاكها ومن ثم تدرج في المشاريع الاستثمارية مع وزارة التخطيط”.
