حقوق النيابية : تتوقع اقرار الموازنة في غضون أسبوعين وتصف سعر النفط بـ”المغامرة”

الحياة الاخبارية

توقعت كتلة حقوق النيابية، اليوم الثلاثاء، اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادي في غضون اسبوعين او 3 اسابيع على الاكثر.

وقال رئيس الكتلة، سعود الساعدي في تصريح صحافي تابعته ، الحياة الاخبارية ،ان :”هناك شبه إجماع سياسي حول ضرورة تمرير مشروع قانون الموازنة باسرع وقت كونها متاخرة بسبب ازمة الانسداد السياسي وطبيعة الخلافات حول بعض بنود الموازنة”.
واشار الى “وجود قضايا خلافية وعالقة حتى اللحظة واللجنة المالية النيابية ستباشر اجتماعاتها يوم غد الاربعاء لدراسة وجهات النظر والاعتراضات ومداخلات النواب والقوى السياسية”.
واضاف الساعدي “نحن على أبوب اقرار القانون ولا اعتقد ان القضية ستتجاوز الاسبوعين او 3 اسابيع”، عازيا سبب ذلك “لاتجاه الاجواء الايجابية نحو اقرارها رغم وجود بعض الاعتراضات ومنها اعتراضنا ككتلة نيابية”.
وبما يخص ابرز النقاط الخلافية في قانون الموازنة، قال الساعدي ان “حجم الموازنة مايقرب من 200 ترليون دينار وتقليل العجز المالي الى 24 ترليون دينار بالاضافة الى تحديد سعر برميل النفط 70 دولار وهو خاضع لتقلبات اسعار النفط، ناهيك عن حصة اقليم كردستان التي ستصل بالاجمالي مع بعض النفقات ونقل لواء البيشمركة والرواتب وديون الشركات وغيرها الى اكثر من 21% بينما المحدد في القانون هو 12.67”.
وتابع “ايضاً الخلاف حول قضية الاهتمام بالوزارت على حساب المحافظات ومحافظات البترودولار وتنمية المحافظات وهناك مطالب سياسية وليست فنية دفعت رئيس مجلس النواب الى نقديم اجازة لمدة 15 يوماً”.
وعلق الساعدي، حول الية تدارك تقلبات اسعار النفط في الموازنة بالقول “هذا الامر خاضع الى تقلبات غير محسوبة وقد تكون مفاجئة وقد يكون تحديد سعر برميل النفط بهذه النسبة مغامرة؛ لذلك على الحكومة ان تخفض نسبة العجز على الاقل واجراء مناقلات بين الوزارات والهيئات وتعظيم نسب الايرادات”.
واوضح ان “ما موجود في قانون الموازنة هو نسبة ايرادات بالاجمال وليس بالتفصيل ونحن بحاجة الى جداول تفصيلية والحسابات الختامية لقانون الامن الغذائي لوضع خارطة طريق والتنبؤ بتنبؤات قريبة من الواقع”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اكد أن النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 150 تريليوناً و293 مليار دينار، أما النفقات الاستثمارية فبلغت 47 تريليوناً و555 مليار دينار.
وقال السوداني في حديث صحفي، إن العجز المالي في موازنة 2023، بلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار، والإيراد المالي بالموازنة بلغ 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن سعر النفط قدر في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 الف يومياً، منها 400  ألف برميل من إقليم كردستان.