هيئة النزاهة: مخالفات جسيمة في مشروع إنشاء مجمع سكني عن طريق الاستثمار بالنجف

الحياة الاخبارية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبطها “تجاوزاً” في الصرف و”تزويراً” بعشرة مليارات دينار في دائرة الصحة، و”مخالفات” في منح إجازة استثمارية لمجمع سكني في النجف.

وأفادت الدائرة في بيان ورد، الحياة الاخبارية ، بـ”قيام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحة – التخطيط المالي، بضبط أوليات صرف مبلغ (9,073,704,459) مليارات دينار أكثر من مبلغ التخصيصات المالية التي تم رصدها للعام 2021″، مشيرة إلى أن “الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، وقامت بالصرف دون توفـر الاعتماد المالي”.

وأضافت، أن “الفريق ضبط معاملات الصرف المزورة الخاصة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجاد”، مبينة أن “قيمة الكشوفات المزورة التي بلغت أكثر من (700,000,000) مليون دينار، يفوق كثيرا مبلغ الأعمال المنفذة”، لافتة إلى “توقيع الكشوفات التي تم إعدادها بشكل سري بأسماء ثلاثة موظفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابه بالكتابات والتواقيع المثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يفترض أنها صادرة عن جهات مختلفة”.

وأوضحت، أن “فريقا مؤلفا من محققي المكتب انتقل إلى مديرية بلدية النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكن من ضبط أوليات مشروع إنشاء مجمع سكني عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المنفذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة، في حين إن الإجازة الاستثماريـة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد تشير إلى أن موقع المشروع جنوب المحافظة”.

وأشارت إلى أن “الأرض المستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصة استثمارية، ولا توجد موافقة من مديرية البلديات العامة بذلك”، مشددة على أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف أشار إلى مخالفات مرتكبة من قبل المحافظة والهيئة الوطنية للاستثمار والبلدية والتخطيط العمراني في المحافظة، فيما قررت محكمة بداءة النجف وقف إجراءات منح الإجازة الاستثماريـة لحين حسم الدعوى”.

وتابعت، “وفي مديرية البلدية، تم ضبط معقبين اثنين، يدعي أحدهما أنه محام،بحوزتهما معاملات شراء عقارات تحمل أختاما وتواقيع مزورة تنسب عائديـتها إلى موظفي شعبة الأملاك في البلدية”، مبينة أن “المتهمين يستعملان الأختام والتواقيع في معاملات شراء قطع أراض وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”، لافتة إلى أن “قيمة العقارات التي تم ضبط معاملاتها تقدر بــ (1,000,000,000) مليار دينار، موضحة أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة (290) من ق.ع.ع”.