العمل النيابية تقيم ورشة مشتركة خاصة باعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

الحياة الاخبارية :

اقامت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ورشة مشتركة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خاصة باعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لــ ، الحياة الاخبارية ،ان الورشة شهدت حضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي، ورئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النائب ناهدة الدايني، والسادة والسيدات النواب اعضاء اللجنة، والسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ورؤساء النقابات والاتحادات والهيئات، وعدد من الشخصيات والمهتمين بالقطاع الخاص.
واكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي في كلمة القاها خلال الورش ان هذا القانون جاء ضمن خطة الدولة العراقية بمؤسستيها التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الخاص، وقد سعى مجلس النواب وخصوصا لجنة العمل النيابية في انجاز هذا القانون الذي يعد انعطافة تاريخية على صعيد دعم العمال وجميع شرائح القطاع الخاص. لافتا الى ان القانون يحتاج بعد ان تم تشريعه الى التنيفذ، مؤكدا ثقته بوزارة العمل بالاسراع في استكمال اجراءات تنفيذه خدمة للطبقة العاملة.
فيما اكدت رئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النائب ناهدة الدايني خلال كلمة القتها ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيحقق نقلة نوعية في الاستقرار الاقتصادي والمعنوي للكثير من الفئات والشرائح المجتمعية من خلال التوزيع المنصف للدخل بين شرائح وفئات المجتمع، ويعزز القيم الحقيقية للتكافل الاجتماعي وسبل العيش الكريم، فضلا عن انه سيخلق ثورة كبيرة في تنشيط القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من تخفيف كبير عن كاهل الدولة ويوسع آفاق الفرص لنموها الاقتصادي.
بدوره القى وزير العمل الاستاذ احمد الاسدي كلمة اكد فيها ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من اهم القانون التي شرعها مجلس النواب لما فيه من المميزات، مشددا على حرص وزارته في الاسراع لوضع تعليمات للقانون وانطلاق الاتمتة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتم عقد حلقة نقاشية حول القانون ضمت كلا من السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ونائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني
النائب حسين عرب، ومدير عام دائرة الضمان الاجتماعي، وممثل لجنة العمل الدولية، ورئيس اتحاد الصناعات، تم خلالها استعراض القانون، والمواد التي تضمنت ابرز الفقرات الايجابية الجديدة التي ستعزز واقع القطاع الخاص والطبقة العمالية وتلبي طموحات هذه الشرائح في تأمين لقمة العيش، وسبل الحياة الكريمة.