الحياة الاخبارية:
التقت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها اليوم مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل بشار احمد محمد، لمناقشة موضوع مخصصات موظفي دائرة التنفيذ.
وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لـ ،الحياة الاخبارية ، انه في مستهل الاجتماع استعرض مدير عام التنفيذ الاسباب التي ادت الى عدم تنفيذ قرار رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن استيفاء رسوم بمقدار ٢٪ توزع حوافز على موظفي دوائر التنفيذ ، فضلا عن تخصيص نسبه منها لدعم البنى التحتية واللوجستية لدوائر التنفيذ، علاوة على المطالبة بزيادة الدرجات الوظيفية المخصصة لدوائر التنفيذ في عموم العراق.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية على حرصها لايجاد الحلول القانونية الناجعة والتباحث مع اللجنة المالية النيابية، بشأن تضمين الموازنة العامة مقترح يفضي بتفعيل صرف الحوافز المستوفاة من الرسوم خصوصا ان الموضوع لا يضيف اعباء مالية جديدة على الموازنة الاتحادية.
