سياسة

المالية النيابية تدقق جداول قانون الموازنة العامة

الحياة الاخبارية :
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم السبت اجتماعا ناقشت فيه الية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق بناء على حاجة المؤسسات في سبيل تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.
وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لـ، الحياة الاخبارية ، ان العطواني ثمن جهود السادة اعضاء اللجنة المبذولة في تحليل البنود وتدقيق الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة.
وجرت مناقشات حول كيفية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق حسب الحاجة، فضلا عن اضافة تخصيصات مالية لمشاريع التنمية.
ومن جانب اخر تمن استضافت اللجنة المالية ، لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القطاع النفطي.

ورحب العطواني في مستهل الاستضافة بالسادة رئيس واعضاء النفط النيابية مبينا ان اللجنة المالية تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة من اللجان النيابية التي تنعكس ايجابا على المواطنين والبلد بشكل عام، مضيفا ان اللجنة دخلت في تفاصيل دقيقة حول دراسة فقرات وبنود الموازنة، بهدف تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية، موضحا ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز قانون الموازنة وهي بانتظار تحديد موعد للتصويت عليها داخل مجلس النواب.

كما ثمن رئيس لجنة النفط هيبت الحلبوسي جهود اللجنة المالية المتواصلة من اجل انضاج قانون الموازنة وحرصها على اتمامها بأكمل وجه، فيما تم الاستماع الى التفاصيل المتعلقة بالمجال النفطي والاشكالات حول مشاريع وزارة النفط والصادرات النفطية وعقود جولات التراخيص، وضرورة تأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية.

وناقشت اللجنتان المالية، والنفط النيابيتان المادة المتعلقة بموضوع استيفاء الرسوم من عوائد بيع المشتقات النفطية، اضافة الى عمل شركات مصافي النفط وكلف التصفية والتصدير في سبيل زيادة الايرادات النفطية التي ترفد خزينة الدولة.

مجلس النواب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى