الحياة الاخبارية :
أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، امراً وزارياً باستحداث قسم بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ، الحياة الاخبارية ، انه “استناداً الى احكام المادة 2 من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر الوزير امراً وزارياً باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان”.
واضافت ان “القسم يتولى المهام المناطة به الاشراف والتنسيق على مهام الفريق الحكومي من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعني بتنفيذ السياسات والخطط الحكومية في مجال حقوق الانسان، بالإضافة الى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات حقوق الانسان على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسائر الجهات الحكومية المعنية.
واوضحت ان “مهام القسم التنسيق مع المجتمع المدني المتخصص ومساهمته في الخطط الوطنية وكذلك ايضا ممارسة القسم مهامه من خلال الشعب كـ(شعبة التنسيق، شعبة متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق الانسان، شعبة المؤشرات الوطنية لحقوق الانسان)”.
