الحياة
يشارف العراق على نهاية اغلاق نافذة بيع الدولار في البنك المركزي – المثيرة للجدل- طيلة العقدين الماضيين.
وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية، سعيا لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها.
ويعتمد العراق على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
ومنحت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، دفعة قوية في تحقيق اغلاق نافذة المركزي والتوجه نحو تعاملات مصرفية تجارية مباشرة.
وبحسب البيان المشترك للمباحثات العراقية الامريكية برئاسة السوداني والرئيس جو بايدن فان الاخيرين “ناقشا جهود العراق المتقدمة لإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، التي تساعد على ربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال، وما تحقق خلال عامي 2023 و2024، بقيام البنوك في العراق بتوسيع (علاقات المراسلة) مع المؤسسات المالية الدولية لتمكين تمويل التجارة”.
ويشير البيان الى ان “غالبية عمليات تمويل التجارة تتم الآن من خلال هذه القنوات”.
وتعهد العراق والولايات المتحدة بالالتزام “بتعزيز تعاونهما؛ لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتعاون ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والأنشطة الخاضعة للعقوبات، التي يمكن أن تقوض سلامة الأنظمة المالية في كلا البلدين”.
وعبر البلدان عن إلتزامها “بدعم البنك المركزي العراقي في إنهاء منصّة المزادات الإلكترونية للتحويلات المالية الدولية بحلول نهاية عام 2024، من خلال التعامل المباشر بين البنوك المرخصة في العراق والبنوك العالمية المراسلة المعتمدة؛ لتحقيق هذا التحول الذي سيربط العراقيين والشركات العراقية بالمنظومة الاقتصادية الدولية”.
وأوضح “ما يعني عملياً الغاء المزاد او نافذة العملة الاجنبية التي انشات في شهر تشرين الأول 2003 وكان عمرها الافتراضي سنتان، ولكن للاسف استمرت لاكثر من عشرين سنة!”.
وتابع “بناء على ماتقدم ، فان كفاءة استخدام العملة الاجنبية سترتفع من دون شك ذلك من خلال استمرار السيطرة على مناسيب السيولة المحلية وفرض الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي ولكن بطريقة مختلفة تتناسب والتطبيقات المصرفية الجديدة المعتمدة كليةً في العام ٢٠٢٤”.
في المقابل يحذر مختصون من إيقاف منصة بيع الدولار، خاصة مع استمرار تأخر الأنظمة المصرفية العراقية وعدم تفعيل تعامل المصارف التجارية العراقية مع المصارف العالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة نقدية تعصف بالسوق العراقية.
