الحياة
كشفت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن مصير رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فضلاً عن الترفيعات والترقيات المهنية لموظفي إقليم كوردستان وتوطين رواتبهم.
وقال النائب عن الكتلة مثنى أمين خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، “قمنا يوم الخميس الماضي بزيارة للمحكمة الاتحادية العراقية والتباحث بشأن قراراتها المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، وموقف الاتحاد الإسلامي صاحب الدعوى الأولى في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي بشأن رواتب الموظفين”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية فيه نقطتان مهمتان لم يتم التركيز عليهما اولهما أن القرارات شملت المتقاعدين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية علما أن الشكوى كانت تخص الموظفين الحكوميين، أما النقطة الثانية هو ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية وما تضمنته عبارة (أسوة ببقية الموظفين العراقيين)، وهذا حسب تفسير المحكمة الاتحادية يعني انه سيكون للموظف في إقليم كوردستان امتيازات وحقوق متساوية مع باقي مناطق العراق بما فيها العلاوات والترفيعات المهنية وهذا كذلك لم يرد بالدعوة الأولى”.
وأشار أمين إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية ابعد رواتب موظفي الإقليم من المزايدات السياسية واعد الفرحة لجميع مواطني الإقليم بعد الزامه الحكومة الاتحادية حصرا والزاما بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان حتى ان لم يلتزم الإقليم بإرسال واردات النفط او الواردات الداخلية”.
