وقال محامي يون من قبل إن الرئيس، المقيم في مسكنه بسول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.

وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-باي أنه تقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس وأنها ستستمر حتى في حالة غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.

وقال يون كاب-كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة يوم الخميس بعد مناقشات بشأن استراتيجية الدفاع عنه.

ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يوما ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية.

ويواجه يون تحقيقا جنائيا أيضا بتهمة التمرد، وتسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بعد تجاهله أوامر استدعاء لاستجوابه.

ودفع إعلان يون للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، والذي تراجع عنه بعد حوالي ست ساعات فقط، الدولة الآسيوية الديمقراطية إلى فترة من الاضطرابات السياسية لم تحدث من قبل.