الحياة العراقية
اكد النائب عن التحالف الوطني، احمد صلال البدري، الجمعة، ان مافعله رئيس الجمهورية من مشاكل بشأن الموازنة تحمل بعداً سياسياً، مبيناً ان الموازنة لم تكن مخالفة للدستور بالاضافة الى انها كانت مستوفية لكل الشروط القانونية.
وقال البدري في تصريح صحافي تابعته ” الحياة العراقية “، ان “كل مافعله رئيس الجمهورية بشأن الموازنة لم يفلح بشيء، حيث ان الموازنة اصبحت في اروقة وزارة العدل وستنشر في الجريدة الرسمية”.
وبين ان “معصوم واقع تحت ضغط كردي، خاصة بعد الاعتراض الكبير وانسحاب النواب الاكراد من جلسات البرلمان، الامر الذي دفعه الى عرقلة تمرير الموازنة من اجل الحصول على مكاسب مالية للاقليم”.
واوضح ان “صلاحية رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة فقط من دون ارجاعها للبرلمان، حيث ان صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة في الدستور وهي المصادقة وان تتم فأنها ستنشر تلقائياً في الوقائع العراقية”.
واكد ان “اتهام رئيس الجمهورية لمن تجاوز صلاحياته امر غير مبرر، حيث ان صلاحياته معروفة وفق الدستور ولم يتم التجاوز عليها لا من قبل البرلمان ولا رئاسة الوزراء، حيث ان الدعوى القضائية المقرر رفعها من قبله تحمل بعداً سياسياً وليس قانونياً”.
