انتعاش مهنة المحاماة بعد قانون العفو العام… وخلافات على تفسير المواد تطفو على السطح .. واسر مهددة بالضياع
- A
- 2025-06-07
- الاخبار الرئيسية, تقارير
- 0 Comments
بغداد – الحياة الإخبارية
منذ دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في 21 يناير 2025، شهدت الساحة القانونية العراقية نشاطًا لافتًا في عمل المحامين، وسط موجة من الطلبات القانونية لإعادة المحاكمة أو الإفراج عن محكومين بموجب هذا القانون. ورغم أن القانون يمثل خطوة قانونية بارزة تعزز العدالة وتعيد النظر في بعض الأحكام، إلا أن التطبيق العملي له واجه العديد من الإشكاليات.
وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات خاصة لتنفيذ القانون، تضمنت تشكيل لجان مختصة في محاكم الاستئناف للنظر في طلبات الإفراج وإعادة المحاكمة، بالإضافة إلى لجان طعن في محكمة التمييز، لضمان التدرج في التقاضي وتعزيز الشفافية القضائية.
المواطن يدفع الثمن
لكن على أرض الواقع، ظهرت خلافات حادة حول تفسير بعض مواد القانون، ما فتح الباب أمام استغلال بعض المحامين للظروف القانونية الراهنة، عبر فرض مبالغ مالية مرتفعة على المواطنين مقابل وعود بتضمينهم ضمن قوائم العفو.
وفي هذا السياق، يقول مصدر قانوني رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ”الحياة الإخبارية” إن:“القانون واضح وصريح، وفي حال رفض الشمول بالعفو، يحق للمعترض تقديم طعن أمام محكمة التمييز، والتي تُعد قراراتها نهائية وباتة.
لكن ما يحصل حاليًا هو استغلال ثغرات التفسير القانونية لجني المال من قِبل بعض المحامين.”
قصص إنسانية من داخل الأزمة
ومن بين الأصوات التي تعاني من هذه الإرباكات القانونية، تروي أم كوثر، البالغة من العمر 50 عامًا، قصتها المؤلمة بعد الحكم على زوجها بالسجن لمدة 15 عامًا وفق المادة 27 من قانون تجارة المخدرات الدولية، إثر ضبطه وبحوزته 10 كغم من مادة “الكريستال” في منفذ زر باطية الحدودي.
“زوجي كان يتعاطى المخدرات، ولم يكن تاجرًا، نحن من العوائل الفقيرة جدًا، وكان يعمل زوجي عاملاً في أحد فنادق الكاظمية، لكنه سقط ضحية رفاق السوء، بعد سجنه أصبحت وأطفالي الستة نعتمد على مساعدات أهل الخير فقط”، تقول أم كوثر.
وتتابع بنداء إنساني:
“أناشد السيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل لتطبيق القانون على حالة زوجي، وإنقاذ أطفالي من الضياع.”
وفي مأساة مشابهة، تسرد رسل محمد، البالغة من العمر 25 عامًا والحامل في شهرها الثامن بطفلها الخامس، قصتها بعد اعتقال زوجها، الذي لم يُضبط بحوزته شيء، بينما تم العثور على 43 غرامًا من المواد المخدرة بحوزة صديقه.
“أعيش الآن مع أبنائي الأربعة في غرفة واحدة بعد طردنا من المنزل لعجزنا عن دفع الإيجار. وانا اجاول ايصال رسالتي إلى القضاء العراقي لإنصاف زوجي، الذي لم يُثبت عليه الاتجار بل كان فقط متعاطيًا.”
تفاصيل قانون العفو وآليات الطعن
ينص القانون على إنشاء لجان قضائية في محاكم الاستئناف للنظر في طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة، ويؤكد على أهمية التدرجية والطعن، لضمان عدالة القرار القضائي. كما أن محكمة التمييز مخولة قانونيًا بالبت النهائي في أي طعن يقدم ضد قرارات عدم الشمول بالعفو.
موقف قانوني من قضايا المخدرات
أحد أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو شمول بعض قضايا المخدرات بالعفو، إذ لا يفرّق النص القانوني بين التاجر والمتعاطي.
وبحسب القانون، من يضبط بحوزته أقل من 50 غرامًا من المواد المخدرة، ولم تكن لديه سوابق جنائية، يُعد مشمولًا بالعفو.
لكن التطبيق العملي يعتمد على ما هو مثبت رسميًا في أوراق القضية، ما يجعل التقديرات محل جدل واسع في الأوساط القانونية والشعبية.
بين طموحات العدالة التي جاء بها قانون العفو العام، وواقع التطبيق الذي يواجه إشكالات قانونية وإنسانية، يبقى المواطن العراقي، ولا سيما أسر المحكومين، هو الطرف الأكثر تضررًا.
ويبقى الأمل معقودًا على القضاء بإعادة النظر بالتفسيرات التي تظهر من بعض المحاكم بحق المحكومين ، لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف الاجتماعي في آن واحد.
أحدث التعليقات