“بطاقة الناخب للبيع”.. مزاد مفتوح لكسب الأصوات والمفوضية تُحذر

• A
• 2025-06-07
• الاخبار الرئيسية, تقارير
• 0 Comments

بغداد – الحياة الإخبارية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، بدأت تبرز مجددًا ظاهرة شراء الأصوات وبطاقات الناخبين، في ظل اتهامات واسعة لمرشحين حاليين وسابقين باستخدام أساليب ملتوية لاستمالة الناخبين، في مخالفة صريحة لقوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تؤكد أن العملية الديمقراطية أصبحت مهددة بما تسميه “تجارة الأصوات”.

“بطاقتك بـ250 ألف”… المال يُغري والمواطن يُستغل

في شهادة حصلت عليها “الحياة الإخبارية”، أفاد مواطنون بأنهم تلقوا عروضًا مالية مقابل التنازل المؤقت عن بطاقة الناخب.

“عُرض علينا مبلغ يتراوح بين 150 إلى 250 ألف دينار عراقي مقابل تسليم بطاقة الناخب لأحد ممثلي المرشح، مع وعد بإعادتها يوم الاقتراع ونقلنا إلى مراكز التصويت بسيارات خاصة”، هكذا يقول أحد المواطنين من بغداد، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت علنية في بعض الأحياء.

شهادات: النواب يعرضون المال… والغذاء

صادق الشمري، مواطن من بغداد، قال لـ”الحياة الإخبارية”: “أكثر من مرشح ونائب حالي عرض علينا مبالغ مالية مباشرة مقابل التصويت له. العملية تتم بسرّية لكن الجميع يعلم بها، ويتم استغلال حاجة الناس للمال.”

وفي مشهد آخر، تقول المواطنة إيناس ليث: “استلمت أمس سلة غذائية من أحد المرشحين، وهو نائب حالي في البرلمان. لم أكن الوحيدة، بل عشرات المواطنين المتعففين تسلموا ذات السلة.”

الناشطة سما العلي: من التكييفات إلى المال وفي تعليق من خارج العراق، تقول الناشطة في حقوق الإنسان سما العلي، إن “أساليب كسب ودّ الناخبين لم تعد تقتصر على المال، بل تطورت إلى توزيع المبردات المنزلية والمواد الغذائية ومساعدات عينية”، محذّرة من أن هذا السلوك يمثل “تدميرًا منهجيًا لقيمة الصوت الانتخابي وتهديدًا صريحًا للديمقراطية”.

وتضيف: “هذا يضع المفوضية العليا للانتخابات أمام تحدٍ كبير لوقف هذه المهزلة التي يتم فيها استغلال فقر الناس وبساطتهم.”

المفوضية تحذّر… وتهدّد بالقانون

في المقابل، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة، أكدت فيه أنها ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية بحق المرشحين الذين يثبت تورطهم باستخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو بطاقات الناخب”.

وأكدت المفوضية أنها ستقيم دعاوى قضائية رسمية بحق أي مرشح يُدان باستخدام مثل هذه الوسائل، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التلاعب أو الابتزاز أو الشراء، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

قانونيًا… جريمة انتخابية

وفق القانون العراقي، فإن شراء الأصوات أو استخدام المال لكسب الناخبين يُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، ويمكن أن تؤدي إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي وإلغاء ترشيحه رسميًا.

لكن غياب الردع الفوري، وضعف إنفاذ القانون في بعض المناطق، يجعل من هذه الظاهرة واقعًا متكررًا في كل دورة انتخابية.

بين فقر المواطن وحاجة المرشح للفوز، تتحول الانتخابات العراقية إلى ساحة “صفقات مكشوفة” تهدد جوهر الديمقراطية وتفرغها من مضمونها. ويظل التحدي الأكبر أمام المفوضية والسلطات القضائية هو تطبيق القانون بحزم وشفافية، لحماية الإرادة الشعبية وضمان مستقبل سياسي نزيه للعراق.