مستشارالسوداني: العراق قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية
بغداد: الحياة الاخبارية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية من خلالاعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة (2025 – 2035) ، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاجالحيواني.
وقال صالح، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية تابعته “الحياة الاخبارية “: إن “الوقت قد حان لإطلاق برنامج الشراكة الاستراتيجية بينالحكومة والقطاع الخاص، من خلال تبني (برنامج الدفعة الزراعية القوية للإنتاج الزراعي والحيواني)، باعتباره نقطة انطلاق نحو تنويعاقتصادي شامل في العراق”.
وأضاف، أن “البرنامج ينبغي أن يقوم على إشراك الضمانات السيادية كوسيلة لتشجيع بناء مرافق زراعية كبرى تعتمد التكنولوجيا المتقدمة،وتوفر تفاعلاً مباشراً مع المجتمعين الزراعي المحلي والدولي، في إطار رؤية وطنية مشتركة”.
وأشار إلى، أن “العراق أمامه فرصة للاستفادة من تجارب دول متقدمة زراعياً، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية رائدة للإنتاج الحيواني، بالتعاونمع شركات من دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجوار، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة، وتلبية معايير الاكتفاء الغذائي الذاتي، لاسيما فيمجال الإنتاج الحيواني”.
وأوضح صالح، أن “هذا التوجه ينسجم مع النجاحات التي حققها العراق مؤخراً في دعم إنتاج الحبوب، عبر تخصيص موارد من الموازنة العامةلأمن الحبوب، مما شجع على توسيع قاعدة الأمن الغذائي الوطني وسد الفجوة في الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الأساسية”.
ولفت إلى، أن “هناك فرصة حقيقية لإحلال بدائل محلية محل الاستيرادات من المنتجات الغذائية والحيوانية على المدى الطويل، من خلال شراكةمتوازنة بين الدولة والسوق، ضمن برامج التنمية الاقتصادية المستدامة، التي ينبغي أن تكون الزراعة المحور الأساسي لها”.
وبين مستشار رئيس الوزراء، أن “نتائج التقييم العلمي، التي أعدها باحثون من جامعتي غوتنغن وإدنبرة وشملت تحليل بيانات إنتاج الغذاءفي 186 دولة، غطت قطاعات مثل اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات، البذور، الخضراوات، والفواكه، أظهرت أن العراق منبين ست دول لم تحقق الاكتفاء الذاتي في هذه المحاصيل”.
وأوضح، أن “تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس أمراً مستحيلاً، بل ممكن من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة من 2025 إلى2035“.
وتابع، أن “هذه الاستراتيجية يجب أن تبنى على تقييم علمي لاحتياجات السكان في العقد المقبل، في ضوء تحديات المناخ، والموارد المائية،والقدرات الزراعية التكنولوجية، مع توزيع واضح للأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وبقرارات شجاعة على المستويين الاقتصادي والتقني”.
واختتم بالقول: إن “الاستراتيجية يجب أن تتضمن تأسيس صندوق سيادي أو تمويلي خاص لدعم المشاريع الزراعية الكبرى، وتسهيل تسجيلالأراضي الزراعية، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، بالإضافة إلى برامج للتحسين الغذائي، والتسويق، والحماية من الجفاف والتصحر”، مؤكداًعلى “ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاج والتسويق وتطوير أداء مؤسسات الدولة الزراعية وهيئاتهاالعلمية”.
أحدث التعليقات