
الإطلاقات العشوائية في الاحتفالات والنزاعات العشائرية.. تحدٍ متجدد أمام الأجهزة الأمنية
- A
- 2025-06-22
- أمن, الاخبار الرئيسية
- 0 Comments
بغداد – الحياة الإخبارية
في مشهد بات يتكرر بشكل مقلق، تشهد مناطق عدة من العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، حالات متزايدة من الإطلاقات العشوائية، سواء خلال الاحتفالات بالمناسبات الرياضية والاجتماعية، أو أثناء النزاعات العشائرية المسلحة. وبينما تستمر هذه الظاهرة في حصد أرواح المدنيين الأبرياء، تواجه الأجهزة الأمنية تحديًا متزايدًا في ضبطها وسط ضعف الوعي المجتمعي وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.
مصدر أمني: نواجه تحديًا يوازي الإرهاب
مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية أكد لـ”الحياة الإخبارية” أن الإطلاقات العشوائية باتت “تشكل تهديدًا أمنيًا واسعًا لا يقلّ خطورة عن الأعمال الإرهابية”.
وأضاف: “القوات الأمنية تعمل على تنفيذ أوامر قبض بحق المتسببين، وتتابع تحركات حاملي السلاح غير المرخص، لكن بعض المناطق تشهد تحديات عشائرية تمنع التدخل المباشر، أو تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى لتجنّب التصعيد”.
ولفت إلى أن الوزارة “تعمل على ملاحقة المتورطين في إطلاق النار خلال النزاعات العشائرية أو الأعراس والمباريات، وقد تم توقيف العشرات خلال الأسابيع الماضية، إلّا أن الظاهرة لا تزال قائمة بسبب تغطية مجتمعية أو عدم الإبلاغ”.
خبير أمني: غياب الردع القانوني وضعف الثقافة الأمنية
يرى الخبير الأمني والضابط المتقاعد العميد سعد الطائي أن الظاهرة تُغذّيها عدة عوامل، منها “انتشار السلاح بشكل غير قانوني، وضعف الوعي بخطورة هذه الأفعال على حياة الأبرياء”.
وأشار إلى أن النزاعات العشائرية “غالبًا ما تتحول إلى معارك مسلحة تستخدم فيها أسلحة متوسطة وأحيانًا قاذفات RPG، وتستمر لساعات دون تدخل مباشر، خوفًا من التوسع الأمني أو الاحتراب الأهلي”.
وأضاف الطائي أن “الإفلات من العقوبة هو السبب الأبرز في تكرار هذه الحوادث، إذ لا يكفي إصدار القوانين، بل يجب تفعيلها بصرامة دون أي استثناءات عشائرية أو سياسية”.
المرجعية: تحريم شرعي وتحميل كامل للمسؤولية
في أكثر من مناسبة، حذّرت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من خطورة الإطلاقات العشوائية، سواء في الاحتفالات أو النزاعات، معتبرة إياها “محرّمة شرعًا” ومُجرّمة قانونًا.
وفي خطب الجمعة ، تصدر التوجيهات التي تؤكد على أن “كل من يُطلق النار في الهواء في حال الفرح أو الخصومة، ويصيب بريئًا، فهو آثم شرعًا، ويتحمل وزر الدم الذي يُراق بغير وجه حق”.
وأضاف: “الدين لا يقرّ هذه الأفعال، ولا يبرر إزهاق الأرواح تحت أي ظرف أو مناسبة. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصراً، ومن يعتدي على أمن الناس يُحاسب أمام الله وأمام القانون”.
أرقام الضحايا: أطفال ونساء تحت نيران العشوائية
تشير تقارير طبية وأمنية إلى تسجيل العشرات من حالات الوفاة والإصابة سنويًا بسبب الإطلاق العشوائي، أغلبها في مناطق ذات كثافة سكانية.
في محافظة البصرة، فقد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات حياته إثر إصابته برصاصة طائشة خلال حفل زفاف، فيما أصيبت فتاة في ديالى أثناء اندلاع نزاع عشائري في منطقتها، نُقلت على إثره إلى العناية المركزة.
وفي بغداد، سجلت الأجهزة الأمنية مؤخرًا أكثر من 20 بلاغًا عن إصابات ناتجة عن الإطلاقات العشوائية بعد فوز المنتخب الوطني بمباراة رياضية.
توصيات وحلول مطروحة
يرى مختصون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تكاملًا في العمل بين المؤسسات الأمنية والدينية والتربوية، وذلك من خلال:
• تشديد العقوبات القانونية وتفعيل أوامر القبض.
• إطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة النطاق، خصوصًا في المناطق الريفية والعشائرية.
• فرض غرامات عالية مع حبس فعلي على مطلقي النار.
• إشراك شيوخ العشائر والوجهاء في إنهاء ظاهرة النزاعات المسلحة.
• تفعيل عمل الشرطة المجتمعية والرصد الإلكتروني والميداني.
وبين السلاح المنفلت، والنزاع العشائري، واحتفالات تُنهي حياة الأبرياء، يبقى الأمن بحاجة إلى دعم ووعي مجتمعي شامل لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة الخطرة
أحدث التعليقات