الحياة العراقية
جددت هيئة النزاهة، الخميس، دعوتها إلى وضع آليات قانونية صارمة لمنع “ظاهرة” التزوير في السجلات العقارية و”استئصال جذورها”، مبدية استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ عمليات ضبطٍ بالجرم المشهود بحق “المتلاعبين والمتجاوزين مهما كانوا”.
وقالت الهيئة في بيان تلقت ورد ” الحياة العراقية “، “نجدد دعوتنا وزارتي العدل والمالية والجهات ذات العلاقة كافة إلى ضرورة وضع آليات قانونية صارمة واتخاذ تدابير وإجراءات فاعلة بغية وضع حد لاستفحال ظاهرة التزوير في السجلات العقارية التي تشهدها بعض دوائر بغداد والمحافظات الأخرى”.
وأضافت الهيئة في بيانها، “نؤكد أننا سبق أن دعونا، غير مرة، الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهد والحزم بغية الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين، وعدم تمكين المتجاوزين على القانون من تحقيق مآربهم، داعين إلى فتح قنوات التعاون من أجل وأد هذه الظاهرة إذ تنفذ ملاكاتنا بين الفينة والأخرى عمليات ضبطٍ في العديد من دوائر التسجيل العقاري، وتضبط مئات المعاملات والأضابير التي تم التلاعب فيها أو تمريرها بمستمسكات مزورة”.
وتابعت، أنه “على الرغم من تمكننا من إعادة ملكية عدد كبيرٍ من العقارات التي تقدر أقيامها بمليارات الدنانير إلى الدولة وضبط مئات الأضابير والمعاملات والسندات المتلاعب فيها التي تعود ملكيتها إلى المواطنين، إذ تمت إحالة عددٍ من المتهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة استئصال جذور هذه الظاهرة وعدم تركها تتنامى وتستفحل دون رادعٍ”، مبديةً “استعدادها التام للتعاون مع الجهات المعنية كافة وتنفيذ عمليات ضبط بالجرم المشهود بحق المتلاعبين والمتجاوزين مهما كانوا من أجل عدم تكرار تلك الحالات”.
