فرقة العباس تصدر توضيحا بشأن موقفها من التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق الحشد

الحياة العراقية

اصدرت فرقة العباس القتالية، الثلاثاء، توضيحا بشأن موقفها من التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق الحشد الشعبي، فيما حذرت بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق الحشد في تنافسهم الانتخابي المحموم.

وقالت الفرقة في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ان “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت عدة اخبار متضاربة حول موقف فرقة العباس (ع) القتالية تجاه التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم من القوات الأمنية”، مبينة ان “قيادة الفرقة ومنذ أكثر من عام تتابع وبشكل حثيث تثبيت حقوق أبطال هذه المؤسسة الأمنية الأصيلة التي أثبتت حبها ووفائها لوطنها وشعبها ومقدساتها وصدقها في تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وقد كان المشرف العام للفرقة عضواً فاعلا وأساسياً في لجنة تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي والتي تمخض عنها الامر الديواني الصادر في 8 آذار الماضي”.

ونفت الفرقة “مشاركتها او ممثلياتها في المحافظات او حتى تلقيها طلب المشاركة في التظاهرة القائمة من قبل الجهة المنظمة لها او القائمين عليها”، معربة عن املها من رئاسة هيئة الحشد الشعبي “الإسراع في تنفيذ الأمر الديواني أعلاه وبذل جهد أكبر في متابعة مساواة مستحقات أبطالنا في الحشد الشعبي مع أقرانهم في بقية الاجهزة الأمنية كما أقره قانون الحشد الشعبي الصادر في 26 تشرين الثاني 2016، والمقر من قبل رئاسة الجمهورية في 19 كانون الأول 2016 وعززه الامر الديواني في 8 آذار الماضي”.

ودعت الفرقة الحكومة الاتحادية الى “متابعة تطبيق أوامرها وتنفيذ توجيهاتها إذا أن هيبتها في تنفيذ أوامرها وهذا الامر الذي يستدعي أن تتوقف عنده وتتخذ إجراءات صارمة بصدده”، محذرة “بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق الحشد الشعبي في تنافسهم الانتخابي المحموم”.

واكدت الفرقة على ضرورة “ان تتبع بعض مديريات الحشد الطرق المهنية في التعاطي مع هكذا أمور حساسة وعدم دفع مقاتليهم في ممارسات قد تكون سبباً في توهين القضية وتشويه سمعه هذه المؤسسة المهمة، في ظل ايماننا بان التظاهر السلمي حق دستوري ضمنه القانون للتعبير والمطالبة بالحقوق المهضومة، موضحة انها “قدمت مقترحات مهمة لرئاسة الهيئة أعدت من خلال فريق قانوني وإداري لتسهيل تنفيذ الامر الديواني المرقم 85 لعام 2018، وتنفيذ إعادة هيكلة قوات ومديريات الحشد وفق الهيكلية الجديدة، وتنفيذ مساواة حقوق الحشد الشعبي على شكل مراحل تضمن انصاف المجاهدين ولا ترهق ميزانية الدولة دفعة واحدة، وضمان مهنية هذه المؤسسة وحيادية تشكيل قواتها وفق الهيكلية الجديدة بشكل عادل واختياري من قبل نفس الموجاهدين وذلك بفسح المجال لهم في اختيار التشكيل الذي يرغبون به لا إجبارهم على تشكيلات معينة كما حصل مسبقاً، واعطاء حلول كفيلة لحل مشكلة العدد الزائد من المقاتلين والذين لم يتم استيعابهم في ميزانية أعوام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ وضمان حقوق كل من حمل السلاح لحماية الوطن، واعطاء حلول كفيلة بتدقيق الإعداد المقدمة والتأكد من العدد الواقعي النهائي للمقاتلين المتبقين في جبهات القتال ومواضيع اخرى كما مبين في كتبنا ( المرقم 8 / 215 في 15 / 3 / 2018 و الكتاب المرقم 661 في 24 / 3 / 2018 و الكتاب المرقم 662 في 24 / 3 / 2018)”.

وتتعهد الفرقة بـ”انها ستبقى تدافع وتطالب بحقوقهم المشروعة بالأساليب القانونية والطرق المناسبة حتى استحصالها وبأسرع وقت”.