الاتحادية : لا يجوز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر

وأضاف، أن “قرار مجلس المحافظة تضمن تخويل المحافظ صلاحية إدارة أملاك وعقارات الإدارة المحلية وإشغال تلك العقارات من قبل المجالس والوحدات الإدارية مجاناً، وعدم مطالبة المجالس والوحدات الإدارية بأي أجور عن إشغال تلك العقارات للسنوات السابقة”.

وأشار الساموك إلى أن “المدعي ذهب إلى أن ذلك القرار مخالف لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية والذي سبق أن اعترض عليه لدى مجلس المحافظة ولاصرار مجلس المحافظة عليه بادر إلى الطعن فيه خلال المدة القانونية حيث تقرر قبول الطعن شكلا”.

وبين، أن “المحكمة وجدت أن المحافظ هو رئيس الوحدة الإدارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وله إدارة عقارات الدولة بموجب أحكام المادتين (22، 23) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولا يحتاج من مجلس المحافظة أن يخوله بذلك”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية القرار المطعون فيه كونه يخالف أحكام المادة (27/ اولا) من الدستور التي تقرر الأموال العامة حرمة وتلزم كل مواطن بحمايتها”.