“هيومن رايتس ووتش” تندد بقمع السلطات التركية للجامعيين
الحياة العراقية
وقال هيو ويليامسون، مدير “هيومن رايتس ووتش” في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان نقلته “فرانس برس”: “إن القمع الذي تقوم بها الحكومة التركية يستهدف أساتذة جامعيين ويسيء للجامعات”.
وتتعرض الأوساط الجامعية لضغوط قوية في تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 والتي تلتها عمليات تطهير كثيفة لم تكن المؤسسات الأكاديمية بمنأى عنها، حيث اعتقل عدد كبير من الأساتذة وأقيل عمداء.
وأضاف ويليامسون: “يجب أن يتمتع الاساتذة الجامعيون والطلبة بحرية التعبير والتعلم والمناقشة من دون أن يشعروا بالخوف من إمكانية إرسالهم للسجن”.
وفي 23 فبراير 2018، اتهم 3 أساتذة جامعيين ببث “دعاية إرهابية” لأنهم وقعوا في يناير 2016 عريضة وقعها أيضا أكثر من 1000 أستاذ جامعي، وتندد بـ”المجزرة” التي طالت مدنيين كما قالوا، وارتكبتها قوات الأمن التركية خلال العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد المؤلف من أكثرية كردية.
ويتهم المدعون الأتراك هؤلاء الأساتذة الجامعيين بإعداد عريضة بناء على طلب حزب العمال الكردستاني لضم المثقفين إلى قضية الأكراد.
وباتت الأستاذة الجامعية نورية غولمن والأستاذ الجامعي سميح أوزاكجا، رمزا لعدد كبير من الأتراك الذين يقولون إن عمليات التطهير الكثيفة استهدفتهم عن غير وجه حق.
وبعد أشهر من التظاهرات اليومية في وسط مدينة أنقرة، نفذا إضرابا جزئيا عن الطعام طوال 11 شهرا تقريبا للاحتجاج على فصلهما.
وسُجنا أواخر مايو 2017 بتهمة الانتماء إلى مجموعة من اليسار المتطرف المحظور، وحكم على غولمن بالسجن أكثر من ست سنوات، لكن أطلق سراحها بشروط، فيما تم التخلي عن الملاحقات ضد أوزاكجا.
وتؤدي التدابير التي تستهدف الجامعيين لإشاعة مناخ من الخوف في الجامعات، على حد وصف ويليامسون.
وتقول “هيومن رايتس ووتش”، إن 5800 أستاذا جامعيا فصلوا من عملهم بمراسيم في إطار حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد الانقلاب الفاشل.