الحياة
نفت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، إصدارها قراراً يتضمن إلغاء استقطاعات نسبة (3,8%) من الرواتب الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال مدير المكتب الإعلامي إياس الساموك، في بيان صحافي ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم (17/ اتحادية/ 2017)، كان من بينها المادة (33/ أولاً) من القانون” ، مشيرا الى ” ان هذه المادة تنص على (تستقطع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة)”.
وأوضح الساموك، أن “طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة (3.8%)”.
كما بين أن “المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة (62) من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصة من نسبة الاستقطاع البالغة (3,8%) ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المشار اليها، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة (3،8%) باقية”.
وأظهرت وثيقة صادرة من مديرية الشؤون الإدارية والمالية في محافظة المثنى، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية قررت إيقاف المترتبة على موظفي الدولة البالغة 3.8، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2017، لعدم دستورية المادة 33/ أولا، التي تضمنت هذه الاستقطاعات.
