الحياة العراقية
دعا نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد، الاثنين، الى رفع دعاوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات وإجراء تحقيق شامل بسبب “خروقاتهم القانونية والاجرائية”، مشيراً إلى أن المدد القانونية ستنتهي ولن تحصل الكيانات على المعلومات الكافية لتقوية طعونها القانونية أمام أية جهة قضائية.
وقال شيخ محمد في بيان ورد ” الحياة العراقية “، “ندعو الجهات والكيانات السياسية رفع دعاوى قضائية ضد مفوضية الأنتخابات واجراء تحقيق شامل لخروقاتهم القانونية والاجرائية وعدم استجابتهم للشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية وغلق أبواب المفوضية امام الكيانات السياسية عن قصد، فضلا عن عدم الرد على طلبات قانونية، وعدم تطبيق قراراتهم المطابقة مع القانون لتزويد الكيانات المشاركة بنسخة الكترونية لنتائج الانتخابات”.
وأوضح شيخ محمد، أن “من اهم هذه القرارات قرار المفوضية بعدد ش . م /٦/الاعتيادي ١٩ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٨ الذي يتضمن وضع صورة ضوئية من اوراق الاقتراع لجميع محطات الاقتراع في قرص صلب، ويقوم مركز جمع و تبويب النتائج بتزويد مكاتب المحافضات بقرص صلب عدد (٢) يحتوي على جميع النتائج وصور اوراق الاقتراع بالمحافظة وخلال مدة اقصاها (٧٢) ساعة بعد اعلان النتائج الاولية، اضافة الى تأكيد أن على مكتب كل محافظة تحميل بيانات وصور اوراق الاقتراع على قرص صلب يجلبه مخول التحالف او الحزب وحسب تعليمات كل مكتب محافظة”.
وأضاف، أن “القرار صدر بالاتفاق في يوم السبت الموافق ٢١/٤/٢٠١٨ في المفوضية، ولكن وصلت المفوضية الي مرحلة اعلان النتائج النهائية ولم تصل بيانات وصور اوراق الاقتراع الى الكيانات السياسية وهذا خرق واضح وصريح وعملية متقصدة، لان المدد القانونية سوف تنتهي ولن تحصل الكيانات على المعلومات الكافية لتقوية طعونهم القانونية أمام اي جهة قضائية وبذلك تكون النتائج النهائية المعلنة امراً واقعاً قانونيا وانتخابيا، ناهيك عن مطالباتنا سابقا بالتعاون مع الكيانات لرد شكوكهم و قتل الشك باليقين من خلال تحقيق شامل لجميع الشكاوى المقدمة من القوائم والكيانات السياسية المتعلقة بنتائج العملية الانتخابية وفق أسس ومعايير مهنية، بإزالة الشكوك وإعادة الفرز اليدوي الجزئي بشفافية لعدد من محطات الاقتراع التي كانت محل اتهام المراقبين لعمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين بهدف التحقق من نزاهة الانتخابات والتعامل بجدية وحيادية تامة مع الشكاوى والملاحظات التي أعلنت عنها عدد من الأطراف والقوى السياسية من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع والسلم المجتمعي والحيلولة دون أدخال البلاد في أزمة جديدة يربك العملية السياسية مما قد يؤثر سلباً على مستقبل العراق”.
وتابع، “لم تكن هناك اذان صاغية من قبل المفوضية اذ حذرناهم بأن استمرار الاتهامات سيؤدي حتماً الى تقويض العملية الأنتخابية ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السياسة في العراق ويولد حالة من الاحباط والقلق بين أبناء الشعب وهذا ما لا نتمناه ونحن على أعتاب مرحلة مهمة قادمة لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين في الأمن والاستقرار”.
